بعدما تعذّرت الشركة المصنعة للقاحات ” فايزر ” المضاد لكورونا من تسليم وزارة الصحة الفلسطينية الجرعات المطلوبة من اللقاح , رغم دفع ثمنها مسبقا , قبل الخريف المقبل , قامت وزيرة الصحة الفلسطينية بتوقيع اتفاقية مع الجانب الإسرائيلي لتأمين مليون جرعة مخزنة لديه حاليا على أن يتسلم هو اللقاحات الجديدة فور استيرادها , لكن كشف مصادر عبرية ودولية أن هذه اللقاحات قاربت صلاحيتها على الانتهاء، قلبت الأمور رأسًا على عقب.
و في التفاصيل , فقد قامت وزارة الصحة الفلسطينية بإبرام عقد مع شركة “فايزر” الأمريكية بتوريد 4 ملايين لقاح ضد فيروس “كورونا” للحكومة برام الله، الا أن شركة “فايزر” أبلغت الحكومة الفلسطينية بأنها لن تستطيع تسليم الجرعة إلا قبل شهر تشرين الأول أو تشرين الثاني من هذا العام، على الرغم من دفع ثمن هذه الطلبية مسبقًا , لكنّ وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكلية أصرّت على الحصول على اللقاحات سريعًا ” حتى يتسنى ترتيب عودة طبيعية للمدارس والجامعات، وإعادة فتح الاقتصاد” , حينها اقترحت شركة “فايزر” أن يزوّد الجانب الإسرائيلي وزارة الصحة الفلسطينية مليون جرعة ليتبين أن هذه الكمية المخزنة لدى الاحتلال شارفت صلاحيتها على الانتهاء.
و قد لاقت خطوة الحكومة الفلسطينية برام الله انتقادات واسعة، بعدما وقعت اتفاقية للحصول على لقاحات قاربت صلاحيتها على الانتهاء من الجانب الإسرائيلي، الذي سيحصل بالمقابل على لقاحات جديدة من شركة “فايزر” مدفوع ثمنها من جيوب الفلسطينيين في وقت لاحق.
وقال “أوفير جندلمان” المتحدث باسم رئيس حكومة الاحتلال السابق بنيامين نتنياهو ” أن السلطة وإسرائيل اتفقتا على صفقة لتبادل لقاحات كورونا، بحيث ستحول إسرائيل 1.4 مليون جرعة قاربت صلاحيتها على الانتهاء، في المقابل ستتلقى إسرائيل جرعة اللقاحات القادمة التي خصصتها شركة فايزر للسلطة والتي تحوي على ذات الكمية”.
و أكّدت المصادر أن الجهات الرسمية في الحكومة الفلسطينية كانت على علم بتاريخ صلاحية اللقاحات الإسرائيلية إلا أنها وافقت على استقبالها وبدء حقن الفلسطينيين بها، وذلك بعد مسارعة الجانب الإسرائيلي بالموافقة على ذلك، للتخلص من هذه الكمية والحصول على جرعات جديدة في وقت لاحق، كانت مخصصة للفلسطينيين بحسب الاتفاق المبرم.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي هجومًا حادا على وزيرة الصحة مي الكيلة ، التي اعتبرت أن هذه الخطوة في صالح الفلسطينيين , فقد اعتبر المغرّدون أن هذه الخطوة التي وصفتها جهات رسمية بحكومة اشتية برام الله بأنها “صفقة رابح – رابح”، جعلت الجانب الفلسطيني وكأنه “محطة لتفريغ المهملات”، وأنقذت الجانب الإسرائيلي من خسارة فادحة بإلقاء مليون جرعة في القمامة، بعدما قاربت صلاحيتها على الانتهاء.
كما اتهم رواد مواقع التواصل بأن السلطة ” قبلت أن تأخذ فائض لقاحات الإسرائيليين ودفعت ثمنه من جيوب الفلسطينيين باعتباره لقاحات جديدة، وهذا ينسجم مع دورها كسلطة وهمية تحت الاحتلال”.
قم بكتابة اول تعليق