انتهت المرحلة الأولى من التحقيقات مع الأمير السعودي عبدالمحسن بن وليد آل سعود الموقوف مع اربعة سعوديين آخرين منذ الاثنين الماضي أثناء مغادرته مطار بيروت وفي أمتعته نحو 2 طن من أقراص الكبتاغون المخدرة.
فقد بات الملف بعهدة المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود ، وصار على محققي مخفر حبيش مراجعة النائب العام التمييزي في كل شاردة وواردة في الملف.
وفي السياق اشارت صحيفة "الاخبار" الى انه سيكون على القاضي حمود بحلول يوم غد أن يصدر قراراً في القضية. فإما أن يدّعي على الموقوفين جميعاً ويحيلهم على قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، أو أن يطلق سراح بعضهم، ويكتفي بالادعاء على البعض الآخر.
الى ذلك وفيما لم ينف الامير السعودي في المطار قبيل توقيفه ملكيته للطرود والحقائب التي كانت تحوي المخدرات، والتي كانت ستنقل إلى السعودية على متن طائرته الخاصة، اشارت الصحيفة الى ان إفادة الامير الموقوف لم تتضمّن بعد أي إجابة مقنعة بشأن كيفية قبوله بنقل الحقائب والطرود، التي تحمل اسمه، مع زعمه بأنه لا يعرف محتواها، وأن مرافقه الموقوف في القضية عينها يحيى ش.، قال له إن فيها "ثياباً خاصة به".
أما يحيى ش.، فقد أقرّ بأنه هو من تسلّم الحقائب والطرود. لكنه لا يزال مصرّاً على الرواية الاولى. يقول إنه تلقّى اتصالاً من خالد ح.، وكيل الأمير وعائلته في السعودية، وطلب منه تسلّم الحقائب والطرود، وأن فيها تحفاً وآثاراً وثريات.
وقد أدخل يحيى في واحدة من إفاداته اسم أمير سعودي آخر، هو شقيق للأمير الموقوف، ويعيش في سويسرا، قائلاً إن خالد يعمل لحسابه.
كما اظهرت التحقيقات مع الموقوفين والتدقيق في لوائح اتصالاتهم أن يحيى كان يتواصل مع تاجر كبتاغون لبناني معروف لدى الأجهزة الامنية، يُدعى فضل إ. ومفاجأة التحقيق كانت أن فضل أتى إلى مطار بيروت يوم 24 تشرين الأول الحالي، على متن سيارة رانج روفر برفقة شاب سوري من آل ك. على متن سيارة "بي أم دبليو أكس 6" ليقلّا الأمير.
وقد استقل الامير السعودي سيارة ك.، فيما كان يحيى ش. في سيارة تاجر الكبتاغون فضل إ.، الذي استخدم هوية لبنانية مزوّرة باسم شاب من آل ج.، خلال دخوله إلى مبنى ركاب الطائرات الخاصة. وقد تعرّف إلى صورته عدد من الشهود في المطار.
ولفتت مصادر أمنية وقضائية إلى أن يحيى لا يزال يقدّم إفادات ثم يتراجع عنها تماماً كالأمير، وكلما حُشِر بالأسئلة، يقول للمحققين: "أنا مريض نفسياً أريد طبيباً". ولفتت المصادر إلى أنه كان يتعاطى حبوب الكبتاغون بكميات كبيرة.
كما كشفت مصادر معنية بالتحقيق، أن السفارة السعودية حاولت فجر الاثنين الماضي "إخراج الأمير من القضية". فبعدما حضر الوزير المفوّض في السفارة إلى المطار، صار يقول لرجال الامن إن عليهم أن يتركوا الامير يغادر إلى السعودية، "والطيارة دايرة، وسموّه ما له علاقة بالموضوع. أوقِفوا البقية واتركوا صاحب السموّ". لكن رجال الامن لم ينصاعوا. وعندما حضر النائب العام الاستئنافي القاضي داني شرابيه إلى المطار حسم الجدل بتوقيف الأمير ومرافقيه الأربعة.
ولفتت المصادر إلى أن التحقيقات لم تُظهر أن للمرافقين الثلاثة الآخرين للأمير أي صلة بالملف.
قم بكتابة اول تعليق