علّقت رئيسة “الكتلة الشعبية” ميريام سكاف في بينانٍ لها حول آخر أعمال حكومة تصريف الأعمال، واعتبرت أنه “في دولة اللاقانون وغياب القضاء نصبح أمام شريعة الغاب، والغابة هذه المرة تتمثل في قرارات عشوائية طال بعضها مدير عام وزارة الصناعة داني جدعون والذي لو تم التحقيق في ملفات مرفوعة ضده منذ العام 2019، لكن القضاء قد قال كلمة الفصل وسحب من أيادي السياسيين تحويل هذا الأمر الى بازار سياسي وطائفي في آن.
نعتقد أن أيا من المراجع والدوائر القضائية المختصة لم تفصل في نزاع كان قد بدأ يأخذ بالتمدد والسيطرة منذ أعوام، الى أن تدخلت حكومة تصريف الاعمال وخلافاً لصلاحياتها في قرار استنسابي مستغرب”.
ورأت سكاف “الأمر هنا لا يتعلق بحقوق الطوائف ولا يستدعي استنفار العصبيات بقدر ما أن الازمة هي في عمقها تتصل بالفساد، وتاليا بالمراجع التي عليها يقع مبدأ المحاسبة والمساءلة المبكرة.
ولأن المشهد أصبح على المكشوف فإن حكومة تصريف الأعمال ذهبت الى ما هو أبعد من صلاحياتها الضرورية والملحة، وقامت بمقام رئيس الجمهورية وأعطت لنفسها حقاً ليس ممنوحا لها في التعيين والترقية وتحويل المدراء الى التفتيش وتجميد أعمالهم الوظيفية لحين البت بملفاتهم.
ولم يكن مستغرباً على حكومة الرئيس نجيب ميقاتي أن تبادر الى “رد الجميل” لوزير الصناعة جورج بوشكيان الذي سبق وسلفها تأمين النصاب الوزاري للحكومة، لكن الخدمات السياسية شيء والقرارات الادارية شيء آخر، وليس مسموحاً هذا الخلط الذي كان على الوزراء الحاضرين في الجلسة أن يتنبهوا له ويقفوا موقف رجال الدولة.
أما وعمّت الفوضى الوزارية فإن القضاء ومؤسساته الرقابية المعنية هو الوحيد القادر على البت في هذا النزاع، من دون أن يتبرع السياسيون في اعطاء شهادات تلمع صورة هذا الموظف أو سيرة ذاك الوزير وأن تقلب رجال الدين على قضايا استعادة حقوق الطائفة”.
وفي الختام أشارت سكاف إلى أننا “لسنا في موقع يخوّلنا منح شهادات الجودة على الاعمال الادارية وليست القضية قضية افتراءات على طائفة أو ضرب لها، فالحق يعود عندما ينصف القضاء موظفين لم تتلوث آياديهم بفساد الدولة, واذا ظهر أنهم فاسدون فإن الناس والكنسية والاخلاق تلفظهم, ولا قيامة لهم”.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق