يرى الخبير الاقتصادي الدكتور محمود جباعي خلال حديثه حول تشريع استخدام الاحتياطي الإلزامي لتمويل الحكومة، أن الحكومة اللبنانية “غير قادرة على إعداد مشروع قانون لإرساله إلى المجلس النيابي، بهدف تمويلها عبر مصرف لبنان.
كما أن ليست لديها خطة سريعة لتحسين الإيرادات بهدف رد الأموال التي تنوي اقتراضها من المصرف. ومع إصرار الحاكم بالإنابة د.وسيم منصوري على عدم تمويل الدولة من الاحتياط الإلزامي، فمن المؤكد أن هناك مشكلة على صعيد الرواتب البالغة كلفتها 85 مليون دولار، وصرف الدولة لاستيراد الأدوية التي تبلغ كلفتها 35 مليون دولار، إضافة إلى تشغيل القوى الأمنية ومدها بالمستلزمات اللوجستية من مازوت وغيرها”.
ويقترح جباعي حلًا لهذه المشكلة وذلك “عن طريق اللجوء إلى اتفاق بين مصرف لبنان ووزارة المالية: فهذه الأخيرة تسحب الليرة من الأسواق عبر الضرائب والرسوم، ولديها بين 12 و15 ألف مليار ليرة، وعليه، فهي قادرة على تأمين الرواتب بالليرة.
ولكن، منعاً من دفع الرواتب بالليرة وفقدانها قيمتها بشكل متزايد، فإن من المفضل أن يستعمل مصرف لبنان هذه الواردات في تأمين الدولار بشكل منظم من السوق عبر المادتين 75 و83 من قانون النقد والتسليف، مع التأكيد على عدم المس بالاحتياطي الإلزامي.
وهكذا تكون الحكومة قد استطاعت بشكل سلس وهادئ، تأمين الدولار لتغطية التزامات الحكومة. وهكذا، تتم المحافظة على الكتلة النقدية بالليرة كما هي، ومن ناحية، تؤمن الدولة متطلباتها الأساسية لتستمر، سواء لتشغيل الإدارات العامة أو استيراد أدوية الأمراض المستعصية وغيرها.”
ويعتبر جباعي أنه ” إذا تم ذلك، فسيسحب ذلك إنجازاً كبيراً لمصرف لبنان وحاكمه بالإنابة د.وسيم منصوري، لأنه استطاع تأمين الرواتب ومصاريف الدولة دون المس بالاحتياطي.”
وفي سياق الحديث، حذر جباعي من “المس بالاحتياطي بأي شكل من الأشكال.”
وهذا ما أكده د.منصوري بطبيعة الحال، تمهيداً لإعداد خطة الانتظام المالي التي تتطلب بطبيعة الحال تعاوناً بين الحكومة والمصرف المركزي والمصارف، ولا يخفى أن للاحتياطي الإلزامي دوراً في خطة إعادة تكوين الودائع عبر الدولة والمصارف التجارية خلال المرحلة القادمة.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق