أكد مجلس نقابة محامي بيروت في بيان، “أن إضراب المحامين مستمر طالما أن المعنيين في القضاء لم يصححوا العلاقة مع نقابة المحامين، هذه العلاقة التي اعترتها مخالفات جمة لقوانين النقابة لم تكن آخرها المخالفة الوحيدة، بل سبقتها العديد من مخالفات صارخة للأصول القانونية، وإن النقابة سبقت ومدت يد التعاون مرات عديدة، ولم تجد من الجهات القضائية المعنية أي تجاوب. وهذا الإضراب العام سيعلق فور تصحيح الخلل القانوني. أما الانتفاضة الكبرى فستبقى قائمة رفضا للواقع المرير الذي وصلنا إليه المنوه عنه في نداء سعادة النقيب”.
وشدد”في كل زمان ومكان، على مناصرة حقوق المتقاضين بمن فيهم الموقوفون”، متفهما “معاناتهم في سياق إضراب المحامين العام، لكن من يوقف سير العدالة والمحاكمات ليس المحامين، بل من يقف في وجه تصحيح العلاقة مع نقابة المحامين والمحامين المتعثرة بسبب عدم تطبيق القوانين المرعية الإجراء. ومن الجدير التنويه به مجددا، أن من مطالب اتنفاضة المحامين الكبرى هي تعزيز أوضاع مرفق العدالة وإعادة إنتظام العمل القضائي وتفعليه مما يصب حتما في إحقاق…
قم بكتابة اول تعليق