اقرّ مجلس الوزراء خلال جلسته الأخيرة، رفع تعرفة الإتصالات، اعتبارًا من أوّل شهر تموز المقبل.
وأمس، أشار وزير الاتصالات جوني القرم، إلى أنه “لدينا مرسومي تعرفة موجودين في مجلس الوزراء، لا أحد يحمّلني مسؤولية انهيار القطاع إذا لم تقرّ التعرفة الجديدة لأوجيرو ولقطاع الخليوي، لأنها خطوة ضرورية والوضع لم يعد يحتمل”، معتبرًا أنها ستكون “آخر فرصة أمام مجلس الوزراء لمنع انهيار القطاع من خلال إقرار رفع التعرفة، بشكل مدروس لأوجيرو ولقطاع الخليوي”، لافتاً إلى “انني أتيتُ لأحسّن القطاع وليس لأكون شاهد زور على انهياره، واذا لم يقرّ المرسومان بالصيغتين التي قدمتهما، خيار الاستقالة مطروح”.
قم بكتابة اول تعليق