جلسة حاسمة لمجلس النواب ينتظرها الليبيون بفارغ الصبر لمعرفة سيناريوهات خارطة الطريق الجديدة والمرشح لتولي الحكومة المقبلة.
في الوقت الذي تتسارع فيه الخُطى نحو إعلان تشكيل حكومة جديدة، بعد موافقة برلمان طبرق خلال جلسته الماضية على السماح للمرشحين الجدد لرئاسة الحكومة المقبلة بتقديم ملفاتهم فإن المخاوف تتزايد من أن تكون الحكومة الجديدة، جزءا من خارطة طريق وفترة انتقالية طويلة الأمد وتأخر الانتخابات إلى أجل بعيد.
وتوافق أعضاء البرلمان الليبي، الثلاثاء الماضي، على شروط الترشح لمنصب رئيس الحكومة المقبلة ومن أهمها أن يُقدم تعهداً مكتوباً بعدم ترشحه للانتخابات القادمة، وأن يكون المرشح ليبيا مسلما من أبوين مسلمين، وألا يكون حاملا لجنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجا من غير ليبية أو متزوجة من غير ليبي.
وعن سيناريوهات جلسة الإثنين، قال المحلل السياسي الليبي، نوح الحبوني، أن جلسة الغد ستشهد الإعلان عن اسم مرشح رئاسة الحكومة الجديدة.
وأشار الحبوني إلى أن الحكومة الجديدة ستكون تكنوقراط على أن تعمل على استكمال الدستور وتعيد بناء الثقة بين مؤسسات الدولة وتوحيد بعضها التي لم تستطع حكومة عبدالحميد الدبيبة توحيدها مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة العسكرية وديوان المحاسبة أولا قبل أي استحقاق انتخابي.
واتفق معه المحلل السياسي الليبي، كامل المرعاش، حيث أكد أن الجلسة ستجري كما خطط لها مسبقًا وهو قبول ملفات مترشحين لمنصب رئيس الحكومة دون تغيير، رغم الضغوط الخارجية.
وحول طرح لجنة خارطة الطريق، قال المرعاش إن بعض أعضاء لجنة خارطة الطريق متشبثين بوهم التوافق مع ما يعرف المجلس الأعلى، وهذا يجعلهم منفصلين تمامًا عن الواقع.
وتابع:”أعضاء اللجنة تغاضوا عن مؤامرات الإخواني خالد المشري رئيس ما يعرف بالمجلس الأعلى وسعيه لتخريب أي توجه لتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية خشية الخسارة لتدني شعبية التنظيم”.
قم بكتابة اول تعليق