باشر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إتصالاته فور تبلّغه مذكرة التوقيف الدولية بحق حاكم مصرف لبنان؛ ولقاءات شملت معظم الأطراف السياسية، للوقوف على رأيها من الإجراءات التي يجب إتخاذها في حالة كهذه لا سيّما أن المذكرة هي بحق رأس الهرم المالي في لبنان، وما يمكن أن يرتّبه ذلك من تداعيات سلبية على القطاع برمّته وعلى مؤسسة مصرف لبنان بالتحديد.
واستطلع الرئيس ميقاتي آراء الأطراف السياسية لجهة موضوع عقد جلسة حكومية يمكن من خلالها إتخاذ قرار إما بتعيين حاكم جديد أو إمكانية الطلب من سلامة تقديم إستقالته ليتولّى النائب الأول وسيم منصوري الحاكمية بانتظار تعيين حاكم جديد.
في حين يصطدم موضوع الجلسة بموضوع توافق أطراف المجلس عليها لأنها كما بات معلوماً هي تحتاج إلى النصاب لتستطيع الإجتماع وبالتالي إتخاذ القرار الذي على ما يبدو تتوجسه الأطراف كافة.
وتشدّد مصادر مواكبة للحكومة على ضرورة ايجاد حل سريع إما من خلال تعيين حاكم جديد أو من خلال تولي النائب الأول للمنصب لأن مصير المؤسسة بخطر وبالتالي الهدف هو استمرارية هذا المرفق الأساسي، وهنا تركّز المصادر على أن الفراغ لا يمكن أن يتحكّم بحاكمية مصرف لبنان لأن القانون واضح فإن لم يتولَ نائب الحاكم الأول فستولى نائب الحاكم الثاني.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق