كشفت معلومات أوردتها مصادر دبلوماسية أنّ المفوضية العليا للاجئين تدفع حالياً رواتب شهرية لـ850 ألف نازح مسجّلين على لوائحها، إضافة الى مساعدات سخيّة تجعل النازحين يتشبثون بالبقاء في لبنان، وهذا أمر معروف. أما ما ليس معروفاً، فهو أنّ المفوضية تعاملت مع الموجات الجديدة من النزوح غير المقيّد في اللوائح، بإعطاء النازح 10 دولارات يومياً، أي ما يعادل 300 دولار شهرياً، وما مجموعه 270 مليون دولار شهرياً يستفيد منها نحو 900 ألف نازح غير مسجل. وعندما نتحدث عن 300 دولار شهرياً ينالها النازح، معنى ذلك أنّ كثيرين ممن لا يزالون في سوريا، سيقاتلون كي يصلوا الى لبنان.
وذكرت أنّ القوى السيادية في صدد التحرك في مواجهة ما سمّته إشكالية سلوك المفوضية، وهي تعدّ مذكرة تتوجه بها اليها والى الدول المانحة، تطالب فيها بإعادة النازحين الى سوريا ودفع التعويضات لهم في وطنهم. واذا كانت الذرائع التي يرددها الغرب تحول دون رجوع النازحين الى ديارهم، فتطالب المذكرة بتوزيع النازحين على أقطار أخرى “لأن لبنان دخل مرحلة الانهيار تحت وطأة ملف النزوح الذي تجاوز كل الحدود”، وفق هذه المعلومات.
وفي سياق متصل، كشف محافظ البقاع كمال أبو جودة أنه “تبين وفقاً لآخر أرقام مديرية الأمن العام أنّ هناك نحو أربعة آلاف مؤسسة يديرها سوريون بين البقاع الأوسط والغربي. وفي بلدة بر الياس وحدها، ومن أصل ألفي مؤسسة، هناك 1700 مؤسسة يديرها سوريون، وفي تعلبايا هناك 450 مؤسسة، وفي قب الياس هناك 350 مؤسسة مماثلة”.
ولفت أبو جودة الى أنّ “هذه المؤسسات ارتفع عددها بفترة قصيرة نتيجة للأزمة الإقتصادية وانهيار قيمة العملة وانخفاض القوة الشرائية لدى اللبنانيين، ما دفع البعض الى تأجير مؤسساتهم للأجنبي بالعملة الأجنبية”.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق