لفت وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم إلى أن تقرير ديوان المحاسبة الذي كشف هدرًا ماليًا كبيرًا في قطاع الاتصالات خلال السنوات بين 2010 و2020 يحتاج إلى متابعة للوصول إلى نتيجة.
وقال: “لا يكفي أن نصدر تقريرًا حول حصول هدر بستة مليارات دولار، وكأن هذه المليارات ستعود إلى الوزارة. لن يحصل ذلك للأسف. ولكن على القضاء أن يتابع المسألة إلى النهاية. ونحن سنكون داعمين له علمًا بأن المدراء الموجودين حاليًا في الوزارة ليسوا أنفسهم الذين كانوا في الفترة التي تحدث عنها التقرير”.
كلام الوزير القرم جاء في حديث خاص بقناة الغد الفضائية التي تبث من القاهرة ولندن، لفت فيه إلى أن الواقع تغير كثيرًا اليوم، فالمال لم يعد موجودًا كما كان بوفرة كبيرة في السابق للقيام بـ”خزعبلات”، ولكنه أشار إلى الهدر المستمر في الإنترنت غير الشرعي.
وقال: “إننا نركز عملنا بكل جدية لوقف هذا الهدر، ونعمل على الآلية التنفيذية حيث نأمل أن ندخل للدولة اللبنانية ألف مليار ليرة لبنانية في السنة، وهو ما كان يشكل في العام 2018 ستمئة مليون دولار خسرتها الدولة!” وأوضح أن فواتير سبعمئة ألف مشترك من أصل مليون ومئتي ألف تُدفع لجهات غير شرعية من دون معرفة المشتركين بذلك. وقال: “أنا مصرّ على إتمام الموجبات القانونية للرخص المطلوبة والتي ستضع القطار على السكة وتوقف الهدر في هذا المجال”.
وردًا على سؤال حول حصول تواطؤ في هذا الملف، أجاب أنه من المؤكد قد حصل إهمال وفي بعض الأحيان ثمة لامبالاة تؤثر في شكل بالغ السلبية على القطاع العام.
أما بالنسبة إلى زيادة التعرفة، فقد أبدى القرم ارتياحه لكونه لم يكن “شاهد زور على انهيار قطاع الإتصالات في لبنان” بل إن “الرفع المدروس لتعرفة الإنترنت والهاتف الخلوي” والذي بدأ تطبيقه في الأول من شهر تموز الماضي “كان خطوة ضرورية لا بد منها” لمنع انهيار القطاع، “إذ من من غير الممكن لأي شركة في لبنان أن تضمن استمراريتها بالإبقاء على الأسعار التي كانت تعتمدها قبل الإنهيار المالي”.
وأعلن الوزير القرم أن الأرقام تظهر بوضوح أن شركتي الخلوي ألفا وتاتش (Alpha & Touch) كانتا قاب قوسين من الإنهيار حيث تراجعت مداخيلهما بشكل كبير جدًا بسبب التغيير الذي طرأ على سعر الصرف ما أدى إلى تراجع مساهمة الشركتين في الخزينة من ثمانمئة مليون دولار سنويًا إلى سبعين مليونًا!! ولفت إلى أنه لا يحق للشركتين الحصول على سلف مالية لأنهما شركتان مساهمتان تملكهما الدولة ما يعني أن ما تحققانه من مداخيل هو المورد الوحيد لهما، لذا كان لا بد من رفع التعرفة.
وحرص على التوضيح بأن الأسعار الجديدة مرتبطة بسعر منصة صيرفة، فإذا ارتفع سعر المنصة يزيد مدخول القطاع وإذا انخفض السعر يتقلص المدخول. وأشار إلى أن الأسعار الحالية، ونظرًا لسعر الصرف، باتت بمثابة ثلث القيمة التي كانت معتمدة في العام 2018، فإذا ما تراجع سعر صرف الدولار وتراجعت منصة صيرفة ستتراجع الأسعار تلقائيًا.
وأكد الوزير القرم أن التركيز سينصب في الأشهر الثلاثة المقبلة على تطوير القطاع وتحسين الخدمات التي يشكو المواطنون من تراجع نوعيتها وبطء سرعتها، مقرًا في هذا المجال بأن قطاع الخلوي يؤمن تغطية للشبكة أدنى من المعدل العالمي، فالتغطية الحالية تبلغ نسبة خمسة وثمانين في المئة (85%) في حين أن المعايير العالمية تحتسب التغطية بنسبة خمسة وتسعين في المئة (95%).
وتابع وزير الإتصالات أن “النتائج التي ستحققها زيادة التعرفة لن تكون بكبسة زر” فالقطاع يحتاج إلى وقت لكي يعاود النهوض نظرًا لوجود مستحقات قديمة للموردين يجب دفعها وقد تم تقسيطها على ثلاث سنوات بمعدل أربعين مليون دولار سنويًا.
وحرص وزير الإتصالات على توجيه التحية للعاملين في قطاع الإتصالات فرغم المشاكل الكبيرة التي تعتريه ورغم تعثر الخدمات العامة ورغم أن كلفة الوصول إلى العمل قد تفوق قيمة الراتب، لم يتوقف القطاع بل إن الإنترنت بقي مؤمنا وكذلك الهاتف الخلوي.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق