زار وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم، جمعية “الصناعيين اللبنانيين”، حيث كان في استقباله رئيس الجمعية سليم الزعني وعدد من اعضاء مجلس الادارة.
وجرى خلال اللقاء مناقشة ابرز تحديات القطاع الصناعي وسبل دعمه، لا سيما توفير اليد العاملة اللبنانية الماهرة التي يحتاجها القطاع، سبل الحد من مزاحمة العمالة الاجنبية للعمال اللبنانيين، والمعاش التقاعدي وتحسين تقديمات الضمان.
ورحب الزعني بالوزير بيرم، وقال: “نحن نمر اليوم في مرحلة صعبة جدا أكان على أرباب العمل او على الموظفين، ونحاول في ظل هذه الظروف الصعبة اجتراح الحلول لتمرير المرحلة في أقل خسارة ممكنة ان كان بالنسبة لاصحاب المصانع وللعاملين فيها”.
وكشف الزعني “ان القطاع الصناعي سجل خلال الازمة اقل نسبة هجرة عمالة لبنانية وهي لم تتجاوز الـ 1 الى 2 في المائة، فيما سجل انشاء عدد لا بأس به من المصانع والتوسع في خطوط الانتاج، وهذا ما ادى الى خلق وظائف جديدة للبنانيين”، مشيرا الى ان “القطاع الصناعي قام بزيادة اجور العاملين فيه بما يتناسب مع قدرة كل مصنع من دون ان ينتظر اقرار ذلك بشكل رسمي”.
وتطرق الزعني الى موضوع المعاش التقاعدي، مجددا تأكيد دعم جمعية الصناعيين لهذه الخطوة، مشددا على “ضرورة ان يكون هذا المعاش الزاميا، كونه يساهم في حل مشاكل الضمان وارباب العمل على السواء، كما يصب لصالح العمال بعدما خسر تعويض نهاية الخدمة قيمته الفعلية وجدواها”.
وختاما شكا الزعني من انه “رغم الزيادات المتلاحقة على الاجور التي اقرت في لجنة المؤشر، فإن التقديمات الصحية المقدمة من صندوق الضمان للعمال لم تتحسن حتى الساعة”، مناشدا الوزير بيرم “التدخل لمعالجة هذا الموضوع”.
من جهة ثانية، أعرب بيرم عن سروره بان “نسبة هجرة العمالة اللبنانية الصناعية هي الاقل”، مشيدا بـ”النمو المحقق في القطاع الذي يتمتع بالمهارة والخبرة والكفاءة والموهبة”.
واضاف: “منذ بدء الازمة حولنا لجنة المؤشر الى اجتماعات مفتوحة نستبقها بالتواصل مع الجهات المعنية من اجل التوصل الى صيغة تكون مرضية ومناسبة للجميع في ظل هذه الظروف الدقيقة”.
وفي ما خص المعاش التقاعدي، أكد بيرم انها “خطوة ضرورية، كونها تعيد الاعتبار لتعويض نهاية الخدمة بعدما ذاب بفعل تآكل العملة الوطنية، علما ان هذا الاجراء متبع في كل دول العالم باستثناء 3 دول منها لبنان”.
ولفت بيرم الى ان “العمل التشريعي يتطلب وقتا طويلا اخترنا السير بالفقرة 5 من المادة 54 من قانون الضمان الاجتماعي التي تتيح للمضمون ان يختار معاشا تقاعديا وفقا لنظام يضعه مجلس الادارة، ونحن نعمل مع ادارة الضمان لتأليف هذه اللجنة لاقرار الموضوع”.
وقال بيرم: “بعد مقررات لجنة المؤشر الخاصة برفع الحد الادنى للأجور والتقديمات الاجتماعية، نتوقع ان يدخل الى الضمان ما يزيد على 2000 مليار ليرة وبعد قرار لجنة المؤشر الاخير من المتوقع ان يدخل ما يزيد على 1000 مليار ما يعني انه تم التوفير للضمان ما مجموعه حوالى 3000 مليار ليرة، انطلاقا من ذلك من غير المقبول بعد اليوم الا يشعر المضمون بالفرق أكان من حيث تغطية كلفة الاستشفاء او الصحة والدواء وذلك للمحافظة على حد أدنى من الامان الاجتماعي”.
أما على الصعيد المهني، أشار بيرم الى انه “عمل على خطين اولا حصر 126 مهنة باليد العاملة اللبنانية لحمايتها، وثانيا اطلاق مسار التدريب المهني المعجل وتشمل ورش تدريب لتركيب وصيانة الطاقة الشمسية، مهارة اصلاح الادوات الكهربائية”.
وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على استمرار التواصل والتنسيق لمتابعة الامور التي تم طرحها واي قضايا اخرى مستجدة.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق