رأى وزير العمل مصطفى بيرم أن “القرار الخاص بالفلسطينيين لا يخالف القانون وتصرفت وفقًا لسلطتي”، لافتًا إلى أن “الجانب الإنساني هو الأساس وراء قرار عمل الفلسطينيين في لبنان”.
وأكد في حديث تلفزيوني، أن “الجانب الأخلاقي والفائدة الاقتصادية هما الدافعان وراء قرار عمل الفلسطينيين”.
أضاف: “قمت فقط بما أستطيعه كوزير للعمل وقراري مقيد بالالتزام بقانون العمل، ولا نية لتعديل قوانين العمل على الأقل في الوقت الحالي”.
وأشار إلى أن “لو كانت الخلفية وراء قرار عمل الفلسطينيين اقتصادية لفتحت المجال أمام الكل”.
أكد عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس أن “تراجع أسعار المحروقات اليوم هو فقط بسبب انخفاض سعر صرف الدولار 300 ليرة في السوق الحرة والمعتمد في جدول تركيب الأسعار لاستيراد %15 من البنزين والمتوجب [أقرأ المزيد]
إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وفداً من ديوان المحاسبة ضم رئيسه القاضي محمد بدران، المدعي العام للديوان القاضي فوزي خميس، رئيسة الغرفه في الديوان نيللي أبي يونس [أقرأ المزيد]
لفت النائب مارك ضو الى أن “اضراب جمعية المصارف عملية ابتزاز واي احد لديه الحقّ بأن يرفع دعوى قضائية”، مؤكدا انه “لا يحقّ للمصارف فرض حصانات اضافية وبعد ان حمت المصارف نفسها وهرّبت اموالها يحاولون [أقرأ المزيد]
قم بكتابة اول تعليق