ترأس وزير العمل مصطفى بيرم في مكتبه في الوزارة اليوم اجتماعا للجنة المؤشر، وجرى البحث في معالجة رواتب وأجور العاملين في القطاع الخاص.
وقال: “بحثنا شؤون العاملين في القطاع الخاص، وقد حضر اللقاء الوزير محمد شقير الذي كانت له بصمة في تسهيل الوصول الى اتفاق ينعكس إيجابا على العاملين في القطاع الخاص وعلى الضمان الاجتماعي”.
وتابع: “استيقظنا على ارتفاع سعر صفيحة البنزين إلى أكثر من 400 ألف ليرة ، وبالتالي مهما وصلنا إلى اتفاقات أو زيادات يبقى الأمر قاصرا، لكن لا نستطيع الوقوف عند ذلك، ولا بد من أن نخطو خطوة إلى الأمام والمسار لم يقفل اليوم بل هو مستمر، وما اتفقنا عليه يعطي مؤشرا إيجابيا وبعض الأمل لدى العامل والموظف كما يعطي بعض الأمان والاستقرار للشركات والمؤسسات في القطاع الخاص التي تعاني أيضا بشكل كبير لأن الأزمة ترخي بظلالها على كل شرائح الشعب اللبناني” .
ولفت الوزير إلى أنه “بعد أن كنا قد أنجزنا الاتفاق على رفع بدل النقل اليومي إلى 65 الف ليرة وبدأ سريان مفعوله وكذلك المنح المدرسية، لقد تم الاتفاق اليوم على مبلغ مقطوع للعاملين في القطاع الخاص قدره مليون وثلاثمائة وخمسة وعشرون ألف ليرة يضاف إلى الحد الأدنى والأجور بحيث لن يعود أي عامل في القطاع الخاص يتقاضى أقل من مليوني ليرة ويصرح عنه للضمان وقيمة ذلك أنها ستعود على الضمان بكثير من المكتسبات، مع الإشارة إلى أن سقف المليون وثلاثمائة وخمسة وعشرون ألف ليرة يصل إلى حدود الأربعة ملايين ليرة، وما هو فوق الأربعة ملايين فإن أصحاب العمل والعمال وترك لهم الحرية التعاقدية بما يتناسب مع تحسين وضع العامل وأن لا يكون في المقابل هناك اثقال على كاهله”.
أضاف: “من نتائج ذلك على الضمان الذي هو صندوق الأمان الاجتماعي المتبقي في القطاع الخاص، سيدخل بما قدره ألف ومائة مليار ليرة تنعكس على الشكل التالي: على صندوق المرض والأمومة ما بين 625 الى 650 مليارا ، ويتم رفع سقف الاشتراكات إلى خمسة ملايين ليرة الأمر الذي يدخل 150 إلى 200 مليار ليرة”.
وأوضح الوزير أن “هذا يسمح في مضاعفة عملية الاستشفاء بما مقداره الضعفين حاليا ونسعى مع الدولة حتى نستطيع أن نرفع أكثر من ذلك، على مستوى نهاية الخدمة 370 مليارا، على مستوى التعويضات العائلية 55 مليارا، على أن تبقى اجتماعات لجنة المؤشر مفتوحة على النقاش لأننا في مسار مستمر، لأن من واجب اللجنة تحديد حد أدنى رسمي للأجور، وبما أن الحكومة لم تستطع القيام بهذا الامر بسبب الظروف الاقتصادية وطبيعي أن القطاع الخاص هو جزء من هذا البلد لا نستطيع إعلان الحد الأدنى الرسمي الآن.
والمليون وثلاثمائة وخمسة وعشرون ألف ليرة ليست نهاية الطريق أبدا، لكنه مبلغ مقطوع لفترة، وهذه الفترة تترك للجنة المؤشر فعندما تجد أن الظروف تستدعي أن نقوم بتعديل سنقوم بذلك بالتفاهم وهذا اتفقنا عليه وصولا إلى حد أدنى رسمي للأجور تتبناه الحكومة وتعكسه بمرسوم يتوافق مع نسب التضخم والتطورات الاقتصادية والاجتماعية الحاصلة في البلد بما يتناسب مع القابليات الموجودة في هذا الوطن”.
وختم الوزير بيرم قائلًا: “هذه خطوة نعتقد أنها إلى الأمام صحيح أنها غير كافية للعامل ولكن نحن افتتحنا مسارا سيستمر للوصول إلى نتائج ومخرجات تتناسب مع وضع العامل بما يحفظ كرامتهم والحد الأدنى من العيش اللائق وبما يحفظ أيضا أن تبقى الشركات مستمرة وهذا يخفف الانكماش الاقتصادي ويحسن الدورة الاقتصادية فضلا عن أنه يحافظ على العمالة للعمال اللبنانيين”.
قم بكتابة اول تعليق