شدد وزير العدل هنري خوري قائلاً: استقالة نواب حاكم مصرف لبنان لا يعني إذا حصلت تركَهم المسؤولية إلا بشرط قبول الإستقالة من مجلس الوزراء، وحتى ذلك الحين يجب أن يستمروا في مراكزهم.
وأكد في حديث تلفزيوني : يمكن تعيين مدير مؤقت من قبل القضاء الإداري، مشيراً الى أن الإجتهاد يتوسع في هذا الموضوع.
وتابع خوري : إن حظوظ التمديد لسلامة ضعيفة جداً.
وأضاف : النص القانوني واضح لجهة تسلم النائب الأول للحام سدة المسؤولية.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق