أفاد وزير الطاقة المياه وليد فياض، خلال تمثيله رئيس الجمهورية ميشال عون في حفل تدشين مشروع الطاقة المتجددة في بلدة غلبون، بأن اللقاء “يندرج تحت عنوان إنمائي، يأتي في مرحلة حرجة يعيشها لبنان، خصوصًا أننا نفتقر في هذه المرحلة الى ما نحتاجه من طاقة كهربائية، في ظل الصعوبات التي أنهكت القطاع فتوقفنا، عن توفير أبسط الخدمات للمواطنين”.
وقال: “ليس هناك شك بأن تنمية الطاقة المستدامة، قد خلقت وظائف جديدة وستستمر في خلق فرص عمل واعدة لتساهم في التنمية الإقتصادية من خلال الاتاحة للوصول إلى طاقة موثوقة وميسورة التكلفة، لملايين الأشخاص حول العالم، ومن ضمنه لبنان”.
وأشار الوزير فياض إلى أن “التحديات التي تواجهها الدول بسبب تغير المناخ إلى جانب ما خلفته جائحة كورونا على مستوى العالم، فرضت علينا في لبنان اللجوء الى مشاريع الطاقة النظيفة”، معتبرًا أنّ “على الرغم من الجهود الهائلة المبذولة لتحسين الوضع، لا يزال اللبنانيون يعانون من نقص الكهرباء، مع ما يترتب على ذلك من آثار سلبية كبيرة على الاقتصاد الوطني وحياة اللبنانيين اليومية بكافة وجوهها”.
ورأى وزير الطاقة أنه “إلى جانب ضعف الإنتاج الذي وصلنا به الى حده الأدنى، لا يمكننا أن نتجاهل إفتقار البلاد لبنية تحتية حديثة لنظام الكهرباء وقوية بما يكفي لاستيعاب مشاريع الطاقة المتجددة الكبيرة. ومع ذلك، فإن أحد الأهداف الرئيسية لوزارة الطاقة إيجاد حل دائم لهذا القطاع، ولا شك أن الطاقة المتجددة هي المعلم الرئيسي لبناء قطاع طاقة موثوق ومزدهر في لبنان، وهذا ما نقوم به في وزارة الطاقة والمياه عبر العمل الدؤوب في هذا الاطار، ومن ضمن الخطة الوطنية للنهوض المستدام بقطاع الطاقة الذي ينبغي ان يصل الى حوالي 30 في المائة من الطاقة الاستهلاكية في لبنان، لأن يكون طاقة متجددة بحلول عام 2030”.
وتابع: “خلال السنوات العشر الماضية، زاد السوق اللامركزي للطاقة الشمسية، لإنتاج الكهرباء من بضعة كيلوواط من المشاريع إلى أكثر من 100 ميغاواط اليوم، ويشهد زيادات سنوية بأكثر من 170 في المئة من سنة إلى أخرى”.
أضاف: “إنني على يقين تام بأن الطاقة المتجددة، ستكون أحد الجوانب الرئيسية للخروج من هذه الأزمة، وهذا في صلب عملي في وزارة الطاقة والمياه، ولا سيما في الجانب التشريعي، حيث عملنا جاهدين على إقرار قانون الطاقة المتجددة الموزعة في مجلس الوزراء في شهر آذار المنصرم، وهو إنجاز سيساهم بشكل كبير في تطوير قطاع الطاقة في لبنان”.
وأوضح الوزير أنّ “مشروع القانون يتضمن آليات اعتماد وتطبيق التعداد الصافي بكافة اشكاله، كما اتفاقيات شراء الطاقة من الجهة المعنية بالانتاج ومن الجهة التي تحددها والتي ينبغي ان تعطيها هذه الطاقة لغاية سعة 10 ميغاوات. وهناك مشاريع اكبر في المستقبل داخل الموقع وخارجه مما سيشكل رافعة أساسية للطاقة المتجددة في لبنان لتركيب قدرة تفوق 800 ميغاوات من المنظومات اللامركزية. وأتمنى على المجلس النيابي الاسراع في التصديق على هذا المشروع لكي يخلق تنافسا في السوق”.
وأردف: “يلعب هذا المشروع دورًا أساسيًا في تأمين الأمن الطاقوي الذاتي، كما يسهل تبادل الطاقة بين منتجين ومستهلكين من القطاع الخاص، مما سيساهم في تحقيق أهداف لبنان من الطاقة المتجددة كما مكافحة التغير المناخي من خلال اعتماد مصادر الطاقة المتجددة. وفي الجانب التشريعي أيضا، يتم العمل حاليا على مشروع قانون حفظ الطاقة الذي يتضمن الأسس الضرورية لتحسين كفاءة الطاقة في مختلف القطاعات”.
وشدد الوزير فياض على أن “الحكومة ملتزمة بمواصلة الجهود الوطنية، نحو تطوير الطاقة المستدامة في لبنان، وتحديدا وفقا لتقييم جاهزية مصادر الطاقة المتجددة ورسم خرائط الطاقة المتجددة الذي تم تطويره بدعم من الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA). كما عمدنا بالتعاون مع IRENA، الى وضع أهداف طموحة لجعل الطاقة المتجددة تساهم في 30 في المئة من استهلاك الكهرباء بحلول عام 2030. هدفنا تركيب 4 آلاف ميغاوات من مزارع الطاقة الشمسية بحلول عام 2030، وحوالي ألف ميغاوات من مزارع الرياح، ولم نأل جهدا منذ تسلمنا الوزارة للعمل على خطة الكهرباء التي نالت موافقة مجلس الوزراء. كما عملنا مع الاشقاء في كل من العراق ومصر والاردن لتأمين ساعات كهربائية إضافية للمواطنين، ونتمنى أن تكون النتائج ملموسة في القريب العاجل”.
وقال: “أمام أزمة الطاقة التي يواجهها لبنان، تؤكد وزارة الطاقة والمياه على المضي قدما في تطبيق السياسات والبرامج الوطنية في مجالي الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة”، كما هنأ بلدية غلبون على “المشاريع الانمائية التي يقومون بها في هذه البلدة وعلى هذا الجهد الكبير لإنجاز هذا المشروع النموذجي”، آملا أن “يتمثل الكثير من اللبنانيين بهذه التجربة الرائدة فتكون الفائدة معممة على كافة الاراضي اللبنانية”، مؤكدا ان “بناء الاوطان يكون من خلال وضع المصلحة المشتركة فوق المصلحة الفردية”.
وأكد الوزير أن “التخطيط لحلول مستدامة على مستوى قطاع الطاقة، يجب ان يقترن ببناء جسور للتواصل مع كل القطاعات الانتاجية”، مضيفًا: “إننا نعوّل بتفاؤل على المشاريع البديلة لتأمين الطاقة النظيفة كالمشروع الذي ندشنه اليوم، ونأمل أن يحمل القادم من الأيام حلولا مطلوبة ومستدامة في قطاع الطاقة لما فيه مصلحة كل اللبنانيين”.
قم بكتابة اول تعليق