لفت وزير الشؤون الاجتماعي في حكومة تصريف الاعمال هكتور حجار الى ان “الأربعاء كان هناك قرار واضح من لجنة النازحين السوريين بضرورة بدء التنفيذ لضبط وضع النازحين ومواكبة حلول السجناء وغيرهم من الحالات، وتم وضع خارطة طريق اذ علينا ان نبدأ العمل لضبط الانفلات والانتشار غير المنظم للنازحين السوريين”.
وأشار الوزير حجار الى انه “هناك تقارير من الامن الداخلي تؤكد ان عددا من السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية قاموا بعمليات سرقة في المناطق لكابلات كهرباء وغيرها، والمشكلة ان القوى الأمنية لم تتحرك، وفي الممارسة هناك تساهل في تطبيق القوانين في لبنان”. موضحا أنه “في كل المناطق العقارية في لبنان هناك نزوح سوري، ما عدا المناطق النائية وحدها هي التي ليس فيها نازحون”.
وأضاف: “المهرب يتقاضى 100 دولار عن كلّ نازح سوري يدخل الأراضي اللبنانية بالتهريب وبطريقة غير شرعية، وهناك اعداد كبيرة من النازحين السوريين دخلوا الى لبنان بطريقة غير شرعية بعد زلزال تركيا”.
واكد ان “عملية عودة النازحين السوريين لا يمكن ان تحلّ الا بالتنسيق مع الجانب السوري”. ورأى ان “هناك اتفاقا امّا على ترييح المنطقة بالكامل وامّا حصول تفجير في مكان ما وقد يكون فتح ملف النازحين السوريين في لبنان، لأن لبنان هو نقطة المواجهة الوحيدة المتبقية في المنطقة”.
وتخوّف الوزير حجار أن “تأتي التسوية السعودية الإيرانية على حسابنا كلبنان اذ اننا غائبون عنها”، وتمنّى ان “يكون لبنان في موقف وديناميكية وحركة في جامعة الدول العربية والا نكون مغيّبين عن كلّ تطورات المنطقة، وبنتيجة الحقن في ملف النازحين السوريين وإن لم نخرج بحلّ وتنفيسة لعودة النازحين السوريين الى سوريا فالأمر سيتحوّل الى انفجار كبير بين اللبنانيين والنازحين السوريين في لبنان”. ورأى ان “هناك توقيت غير طبيعي للتأجيج المقصود من قبل اطراف معينة بين النازحين السوريين واللبنانيين في الوقت الذي يجب ان نستفيد فيه من التطورات في المنطقة”.
وكشف عن أن “هناك داتا مع الـ”unhcr” ما قبل الـ2015 وما بعد الـ2015 يجب ان تسلم للدولة اللبنانية، وان لم تعط كاملة للدولة وبكل تفاصيلها يكون تسليمها للدولة من دون جدوى وهو امر حصل سابقا بداتا منقوصة لم تفد الدولة، وهناك اكثر من مليون و600 الف نازح الداتا خاصتهم موجودة لدى “unhcr” منهم اكثر من مليون و300 الف يحصلون على مساعدات وداتا الـ”unhcr” دقيقة جدا وعلى بصمة العين”.
ولفت الحجار إلى “أن وزارة العدل تدرس حاليا ملف نقل السجناء السوريين في السجون اللبنانية إلى بلدهم لاستكمال الفترة المتبقية من أحكامهم”، موضحا أن “مجلس الوزراء أحال ملف السجناء السوريين لوزير العدل للنظر بمدى قانونية نقلهم إلى سوريا ومراعاته للقوانين المعمول بها في الدولة اللبنانية”.
وتابع: “نسبة المحكومين السوريين في السجون اللبنانية تبلغ 33.3% من عدد المحكومين الكلي في السجون اللبنانية”، مشيرا إلى أنه “في حال أقر وزير العدل قانونية هذا الإجراء سيتم التنسيق مع الدولة السورية لاتخاذ لإجراء المناسب وتسليم المحكومين إلى الدولة السورية لإتمام محكوميتهم”.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق