أعلن وزير السياحة وليد نصار، أنه “استكمالًا لموقفه السابق بخصوص إعادة النظر بالقطاع السياحي وتطوير مؤسساته ومهنه لا سيما أعمال السياحة والسفر، وردًا على ما جاء في المقالات الصحافية أنه لن يتوانى عن اتخاذ أقصى التدابير والإجراءات القانونية والإدارية إزاء كل فرد أو مؤسسة أو شركة أو جهة تتعاطى أعمال السياحة والسفر بصورة مخالفة، فهو لهذه الغاية سوف يصدر تعميمًا بهذا الشأن تطبيقًا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. كما أنه يدعو كل جهة متضررة من أعمال السياحة والسفر إلى مراجعة وزارة السياحة على الخط الساخن رقم 1735 تطبيقًا للمرسوم رقم 4216 تاريخ 20 تشرين الأول 1970”.
قم بكتابة اول تعليق