أعلن وزير الزراعة عباس الحاج حسن أن الوزارة بدأت التحرك منذ ثلاثة أشهر، من خلال كادرات متخصصة، عبر خطة تتضمن جزء خارجي وجزء داخلي، موضحاً أن الجزء الخارجي انطلق من الأردن، حيث “تم إعادة تفعيل الإتفاقات وتطويرها، فالأردن تعتبر من أهم الاسواق التي تستقبل جميع المنتجات الزراعية اللبنانية”، كما تم التوجه إلى مصر بعد الحصول على “توجيهات القيادة السياسية التي أوصت على تأمين الدعم للبنان، من أجل إبرام اتفاقيات أساسية تساعد في عمليات التبادل التجاري الزراعي”، وتم الإتفاق مع السلطات السورية على “تسهيل عمليات الترانزيت، وتصريف إنتاج الموز اللبناني، ورفع الكميات و تخفيض السعر الاسترشادي.”
أما فيما خص الجزء الداخلي، أكد الحاج حسن خلال المؤتمر العلمي الأول للتطوير الزراعي المقام في مدينة صور، أن لبنان يعيش اليوم في مرحلة شراكة متينة بين الوزارة والهيئات المانحة والمنظمات الدولية، من أجل إيجاد الحلول لتطوير القطاع الزراعي اللبناني، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على تأمين طاقة شمسية لكل بئر موجود عند صغار المزارعين، لإيجاد حلول جذرية للتصحر وندرة المياه بسبب عدم توفر الطاقة الكهربائية ومشاكل أخرى.
وفي مجال الإرشاد الزراعي أشار وزير الزراعة إلى العمل على “فتح مدارس زراعية في كل أرجاء الوطن من تطوير الإمكانيات البشرية اللبنانية ووضعها في خدمة القطاع ، كما يتم العمل على إطلاق السجل الزراعي في الايام القليلة المقبلة، حيث سيوضع بخدمة القطاع عبر تسجيل أكثر من 50 ألف مزارع.”
وكشف الحاج حسن عن عمل الوزارة على تطبيق إلكتروني للإرشاد الزراعي يساعد المواطن على التعلم والتوجيه والحصول على شهادة تؤهله أن يكون فني زراعي.
وفيما خص زراعة الزعفران، أكد الحاج حسن عن “وضع الوزارة لخطط من أجل دعم زراعة الزعفران اللبناني، لأنها تعتبر من الزراعات العطرية التي لا تحتاج الكثير من التمويل ولكن تعتبر من الزراعات الغنية، و التركيز على دعم هذه الزراعات يشكل داعم أساسي للقطاع الزراعي اللبناني، وعلى وجه الخصوص انه يستطيع الإستفادة من زراعتها جميع المزارعين المتواجدين على ارتفاع ٦٠٠ متر وأكثر.”
وفي الحديث عن شتلة التبغ، تحدث الحاج حسن إلى أن الوزارة وضعت خططاً لتطوير زراعتها، وسيكشف عنها في الايام القادمة. وعن القنب الهندي الشتلة المختصة بمنطقة البقاع، أشار الوزير إلى أنه “بمجرّد البدء بإنتاج الصناعات التي ستأتي منها، من صناعات دوائية وأنسجة وغيرها، سيتم دعم الاقتصاد اللبناني بمليار دولار سنوياً، وأصبحت مراسيمه التطبيقية في خواتيمها.”
وختم وزير الزراعة في مجال الثروة الحيوانية، كاشفاً أنه يتم العمل بتوجيهات من رئيس مجلس النواب نبيه بري، من أجل تطوير هذا القطاع والنهوض به وتنظيمه وتأمين الدعم، من خلال العمل التعاوني على طول الشواطئ اللبنانية.
قم بكتابة اول تعليق