أوقف وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم “إحالة بريد قيادة الجيش الوارد اليها والصادر منها إلى باقي الوزارات و الجهات الخارجية وهو الامر الذي أدى إلى عرقلة العديد من المهمات المنوطة بالمؤسسة العسكرية”، بحسب ما أفادت مصادر الجديد.
وتجدر الاشارة أن “هذا الاجراء ينعكس تعطيلاً لجوانب تقنية في موجبات القرار ١٧٠١ من خلال عرقلة كافة عمليات التواصل مع قوات اليونيفيل و قيادتها و الامم المتحدة التي يمر بعضها عبر وزارة الدفاع”.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق