لبنان | وزير الداخلية: سنجدّد الطلب لتمويل الانتخابات البلدية

إستقبل متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عوده وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي.

وعقب اللقاء، قال الوزير مولوي: “قمنا بزيارة دار مطرانية بيروت لمعايدة سيادة المطران عوده بعيد الفصح والأعياد المباركة، ولنستمع الى حكمته وآرائه حول الأمور التي تحصل. وأبلغنا سيادته استمرارنا بالاهتمام بهموم المواطنين وبأمورهم لأننا موجودون لخدمتهم وتحقيق كل ما يريدونه ولنطبّق القانون”.

وأشار إلى أن المطران عوده “يرى كما نرى جميعنا، ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية بالسرعة الممكنة ليتمكّن لبنان من أن يعود ويلعب دوره الفاعل في الحضن العربي، لأنه في أجواء التفاهمات والتقارب، يجب أن يكون للبنان رئيس جمهورية يعيده إلى الحضن العربي ويؤكد فاعلية لبنان في الوسط العربي. لذلك نؤكد مواصفات هذا الرئيس لكي ينهض بلبنان وينقله من مرحلة إلى أخرى”.

ولفت إلى أن المطران عوده “أكّد ضرورة إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، وهذا الموضوع الذي كنت دائماً أؤكد وأكّدت عليه مرارا، وأقول إن إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية هو استحقاق دستوري وقانوني وكل الاستحقاقات يجب أن تكون موضع احترام وليس خيارا”.

وتابع: “على اللبنانيين وقبلهم السياسيين، أن يعرفوا أنه عند وجود استحقاق معيّن يجب اعتباره استحقاقاً مفروضاً لا أن نعطي رأينا إذا كان يناسب البعض أو لا يناسب البعض الآخر، وقد أكّدنا لسيادة المطران أننا مصرّون على إجراء الاستحقاق الدستوري والقانوني طبقاً للقانون ومصرّون على تطبيق القانون. هكذا تربّينا، فنحن من مدرسة القانون وتطبيق القانون. وسنجدّد الطلب للتمويل في بداية الأسبوع المقبل بعد عيد الفطر، وبمجرد تأمين التمويل سنحدد المهل اللازمة لإجراء الانتخابات، فنحن مثل كل المواطنين ومثل سيادة المطران عوده جميعنا مصرّون على اجرائها”.

وردا على سؤال، أجاب: “أكّد سيادته كما يؤكّد الكل، أن على النواب أن يقوموا بدورهم وواجبهم ليكونوا مرآة إرادة الناس، وأن يعبّروا عما يريده الناس فعلاً. ونقل لي سيادة المطران اهتمامه واهتمام كل اللبنانيين بضرورة إجراء الاستحقاق الانتخابي وكل الإستحقاقات في أسرع وقت ممكن”.

وحول ما اذا كان راضيا مما حصل في جلسة مجلس النواب عن تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية، قال: “لأننا معنيون كوزارة داخلية، ننظر إلى هذا الاستحقاق من منظار قانوني، ويتوجب علينا القيام به خدمةً للناس وتلبية لرغباتهم، لذلك لا أريد التعليق على ما حصل بل أترك للبنانيين التعليق وإبداء رأيهم كما أترك للإعلام التعليق وهو ليس بمقصّر، لكني أؤكد أننا مصرّون على أن نمكّن اللبنانيين من الوصول إلى حقهم والوصول إلى صناديق الاقتراع لأن الوكالة التي أعطاها المواطنون للبلديات والمخاتير تنتهي بحدود الوكالة”.

______________________________

🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:

Whatsapp-واتساب 

Telegram-تلغرام 

Facebook- فيسبوك

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن