عقدت لجنة التربية النيابية جلسة، عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، برئاسة النائبة بهية الحريري، وحضور وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي والنواب محمد نصرالله وادغار طرابلسي وعلي خريس وعلي فياض وايهاب حمادة وفريد البستاني واغوب بقرادونيان وانطوان حبشي.
كما حضر الجلسة المدير العام لوزارة التربية الدكتور فادي يرق والباحثة التربوية ساره سنجر، وذلك للتشاور حول تحديات القطاع التربوي بشكل عام والعام الدراسي 2021/2022.
وإثر الجلسة، قالت الحريري: “اليوم، كان لدينا اجتماع في حضور معالي وزير التربية والمدير العام، العنوان الاساسي هو عملية انقاذ العام الدراسي القادم. جرى طرح لكل المشاكل التي لها علاقة بإضراب المعلمين، ولها علاقة بالنقل وبالضمانات وبالمعلمين وبالمتعاقدين وبالجامعة اللبنانية. وأن نتيجة الاتصالات التي قام بها الوزير كانت إيجابية تؤدي، إن شاء الله، إلى أن يكون هناك عودة عن الإضراب والبدء بالتسجيل في المدارس الرسمية في الوقت الذي حدده أو يحدده وزير التربية”.
وتابعت: “نحن نعتبر أن العمل جرى في فترة قياسية، هناك تكامل بين كل الوزارات التي لها علاقة بهذا القطاع. وفي الاجتماع الذي عقد في السراي برئاسة رئيس الحكومة، رأينا أن هناك إرادة حقيقية لاستقرار القطاع التربوي يترجم بقضايا ملموسة ضمن الامكانات التي تقدر الدولة أن تقدمها، وفي نفس الوقت الدول المانحة في هذا الموضوع. وأحب أن أشير أننا إلى غاية هذه اللحظة لدينا أربعة قوانين لدى الهيئة العامة. للتربية واحدة منها، 500 مليار للقطاع العام والخاص وغيرها من القوانين وما ينجز أيضًا”.
وكانت كلمة لوزير التربية قال فيها: “شكرت لجنة التربية النيابية رئيسة وأعضاء على اهتمامهم بموضوع الملف التربوي، خصوصًا وأننا عشية بدء العام الدراسي الذي تحدد بتاريخ 11/10/2021. وبطبيعة الحال كلما اقتربنا من هذا الموعد كلما ازدادت وتيرة التحضيرات. وعرضت أمام اللجنة كل ما جرى من اتصالات سابقًا، إن مع الجهات المانحة أو مع الحكومة اللبنانية ودولة رئيس مجلس الوزراء، وقد عقدت اجتماعات في هذا الصدد. وتم عرض المطالب والمشاكل والمعوقات التي تؤثر، ليس فقط على المدارس الرسمية والخاصة، ولكن أيضًا على مستوى المرافق العامة جميعها بسبب نقص اللوازم، بسبب صعوبة الحصول عليها وبسبب هبوط العملة”.
وتابع: “عرضت أمام اللجنة ما تجمع لدي من معطيات من الجهات المانحة وهي: منظمات الأمم المتحدة والاونيسكو واليونسيف والبنك الدولي، وطبعًا هناك دول ممولة عبر هذه المنظمات الدولية، سنحصل على مبلغ بحدود 70 مليون دولار أمريكي سيخصص نصفه تقريبًا إلى المعلمين والمتعاقدين، كلفة معينة. ولدينا جزء منه للمدارس الرسمية لتغطية تكاليف التشغيل وأجزاء أخرى تتصل بالكتب والقرطاسية والوقاية الصحية. وعرضت ما أمكن التوصل اليه في اجتماع الأمس والذي هو قيد الدرس لتوفير الإمكانات والإعلان عن ذلك”.
وأفاد أنه سيجتمع مع ممثلين عن التعليم الرسمي الأساسي والثانوي والمتعاقدين، وقال: “آمل من الجميع أن يتفهموا دقة الظرف وأن يشاركونا في تحمل المسؤولية إنقاذًا للعام الدراسي، لأنه لا يجوز إطلاقًا أن يبقى التلامذة والطلاب خارج نطاق مدارسهم حضوريًا هذه السنة، هذا هو رأسمال لبنان، رأسمالنا البشري والحفاظ عليه هو مسؤولية جميع القطاعات”.
قم بكتابة اول تعليق