أفاد وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام أن “الإصلاحات المتوقع تنفيذها ضمن إطار البرنامج مع صندوق النقد الدولي، ستهيئ الأرضية المناسبة لإعادة تحريك ملف الانضمام الى منظمة التجارة العالمية والاستفادة من التأثيرات الايجابية للعضوية ولعب الدور المؤثر في الاجتماعات والمفاوضات المستقبلية”.
كلام سلام جاء في اجتماع وزراء التجارة العرب الذي استضافته المملكة العربية السعودية عبر الاتصال المرئي، في إطار التحضير للاجتماع الوزاري ال12 لمنظمة التجارة العالمية، الذي تستضيفه العاصمة السويسرية جنيف، في 30 تشرين الثاني.
وقال: “يطيب لي بداية أن أؤكد مدى سروري بأن أشارككم اليوم هذا الاجتماع المهم إلى جانب زملائي وزراء التجارة العرب، وأن أشكر المملكة العربية السعودية على تولي أعمال تنسيق واستضافة هذا الاجتماع تحضيرا للمؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية المقرر عقده في جنيف في نهاية شهر تشرين الثاني من هذا العام”.
وأشار إلى أن “هذا الاجتماع يكتسب مكانة كبيرة، لا سيما في ظل الواقع الذي فرضته أزمة تفشي جائحة كورونا والتطورات الاقتصادية والتجارية الجديدة كالأهمية المتزايدة للتجارة الإلكترونية والتعديلات والتحديثات اللازمة على مختلف الجبهات القانونية والتنظيمية والقطاعية. فالتحول الكبير الذي شهدته التجارة العالمية أجبر جميع الاقتصادات على اتخاذ الخطوات اللازمة لجني ثمار هذا التحول. ولعل أبرز أهداف هذا الاجتماع تتمثل في الحرص على أن تستطيع الدول العربية أن تعكس وتوحد مواقفها وأولوياتها لحماية مصالح الدول العربية في النظام التجاري المتعدد الاطراف والمفاوضات الجارية حاليا في اطار منظمة التجارة العالمية”.
أضاف: “وجودنا هنا اليوم هو الدليل القاطع على إصرارنا كدول عربية أن نلعب دورا أساسيا وفاعلا في عملية التحضير للمؤتمر الوزاري والتأكيد على أن تضمن نتائج المفاوضات المصالح التجارية العربية، خصوصا في ظل ازدياد المنافسة على صعيد السلع والخدمات وغيرها. فهذا التكامل العربي في المواقف هو الأساس لمواجهة التحديات على الساحة الاقتصادية العالمية، وهو تتمة للتكامل الذي فرضته منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
في هذا السياق، إننا نشدد على ضرورة تعزيز التجارة البينية العربية التي وللأسف لا تزال دون طموحاتنا وعلى أهمية العمل سويا على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة تلبية لمطالب الشعوب العربية”.
وتابع: “يتخبط لبنان منذ سنوات في أزمات عديدة حالت دون استطاعته على النمو وخلق فرص العمل وجذب الاستثمارات والاستفادة من مقوماته الاقتصادية وميزاته التنافسية، مما أرغم المسؤولين والمعنيين العمل على التخفيف من حدة التداعيات السلبية لهذه الأزمات. إلا أننا على وعي تام من ضرورة الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية لما هناك من فوائد يمكن ان تنعكس على قطاعات الاقتصاد الوطني. وفي هذا الإطار، نسعى من خلال خطة العمل التي وضعناها في وزارة الاقتصاد والتجارة وتمهيدا لانضمامنا إلى المنظمة، إلى إلقاء الضوء على السبل الآيلة إلى تحصين قطاعاتنا الإنتاجية وتعزيز قدراتنا التنافسية لنستطيع درء أي مخاطر قد يشكلها انفتاح الاسواق وتحرير التجارة للسلع والخدمات، وبالتالي الصمود في وجه المنافسة. وحيث إننا في صدد التفاوض للدخول في برنامج مع صندوق النقد الدولي، فإننا على ثقة من أن الإصلاحات المتوقع تنفيذها ضمن إطار البرنامج، ستهيئ الأرضية المناسبة لإعادة تحريك ملف الانضمام والاستفادة من التأثيرات الايجابية للعضوية ولعب الدور المؤثر في الاجتماعات والمفاوضات المستقبلية”.
وختم: “أود أن اؤكد أننا ندعم الموقف العربي الذي سينتج من هذا الاجتماع التحضيري، وإننا على أتم الاستعداد للمساهمة في كل ما يمكن أن يعزز من هذا الموقف ويصب في مصلحة الاقتصادات العربية”.
قم بكتابة اول تعليق