بعدما فشلت عملية تلزيم الخدمات البريدية بعد أن تبيّن أنّ العرض المقدّم من تحالف الشركتين الفرنسيتين يضمن حصول الدولة على نسبة من الأرباح، أشارت هيئة الشراء العام إلى أنه يفترض أن تكون حصّة الدولة من الإيرادات، هكذا أتى التعديل الجديد في دفتر الشروط بحسب ما أورد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم لجريدة “الأخبار”.
وتابع الوزير القرم: “هناك أحقيّة للدولة بالحصول على نسبة من كامل إيرادات الخدمات الحصرية كالخدمات البريدية على سبيل المثال، في حين تمّ وضع معيار معيّن للخدمات غير الحصرية”.
ولفت الى انه “إذا كانت خدمة البريدية تتعلق بجواز السفر، تنقسم الكلفة الى اثنين: القسم الأول هو الرسم المحدد من الأمن العام، والقسم الثاني هو رسم شركة البريد لقاء إنجاز المعاملة، في هذه الحالة، تستحصل الدولة على نسبة من رسم شركة البريد، بينما يذهب الرسم المحدد من الأمن العام الى المديرية كاملاً”.
على أن هذه التعديلات ليست نهائية وتنتظر موافقة رئيس هيئة الشراء العام جان العلية الذي يفترض أن يتسلّم دفتر الشروط المعدّل يوم الثلاثاء المقبل.
____________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق