أفاد وزير الاتصالات جوني القرم في حديث تلفزيوني، إلى أن “الحكومة لن تنعقد قبل إيجاد مخرج لما نحن فيه في ما يخصّ التحقيقات بملف المرفأ”.
وتابع: “سمعت الكثير من الأخبار حول الفساد في الوزارة، وحتى الآن لم أضع يدي على ملف فيه فساد” مشيرًا إلى أن “هناك أزمة في قطاع الاتصالات، فالوضع الراهن قائم على البلد بأكمله”.
أضاف: “لست أنا من أقرّر شخصيًّا زيادة الأسعار، ولا نية لدي للتقدّم إلى مجلس الوزراء بزيادة الأسعار”.
وختم الوزير: “لسنا في وارد زيادة المصاريف على كاهل المواطن، ونيّتي في الوقت الحاضر هي بعدم وضع ضرائب جديدة على قطاع الاتصالات والانترنت، وبعدم زيادة الأسعار”.
قم بكتابة اول تعليق