وزير الأشغال: هناك عجز في الخزينة العامة يعيق تلبية احتياجات الشعب اللبناني.

أشار وزير الأشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال علي حمية إلى أن “هناك خللا في المؤسسات الدستورية، صحيح أن مجلس الوزراء يجتمع، لكن رئيس الجمهورية هو رئيس كل المؤسسات، وانتخاب الرئيس يؤدي إلى استقامة كل المؤسسات، وبانتخابه تنطلق دورة الإصلاح في كل المؤسسات المالية والنقدية والإدارية والاقتصادية”.

وتابع: “ما شهدناه في المرحلة الأخيرة يجب أن تكون تسميته زمن الوصل، وليس زمن الفصل، نحن في زمن بحاجة فيه لإبرة كي تصل بين كل المكونات، وزمن الوصل يؤدي إلى حوار، والحوار يفضي إلى انتخاب رئيس للجمهورية، فالباب الوحيد لانتخاب الرئيس هو الحوار. والرئيس نبيه بري دعا مختلف الكتل إلى الحوار، وتلبية الدعوة ليست تلبية للشخص الذي دعا، بل لانتخاب رئيس جمهورية واستعادة عمل المؤسسات لإصلاح ما تبقى من مؤسسات الدولة اللبنانية. ولبنان ليس عاجزاً، وإن شاء الله بتضامن اللبنانيون كتفاً إلى كتف لنصل إلى بر الأمان”.

وشدد حمية على “أولوية النهوض بالعمل التربوي بالأفعال وليس بالشعارات والأقوال، ففي موازنة 2022 التي أقرت في مجلس النواب كان الشرط الوحيد لكتلة الوفاء للمقاومة بأن تكون موازنة التربية والجامعة اللبنانية وازنة”.

ولفت إلى أنه “بعد الفراغ في سدة الرئاسة تم السؤال حول دستورية أو صحة اجتماع الحكومة، وهل سيكون هناك مشاركة للوزراء بالاجتماعات أم لا، قلت نعم نجتمع لنخفف عن الناس، وكانت أول جلسة تصريف أعمال مخصصة للكهرباء، والجلسة الثانية للثلج، والجلسة الأساس الشهيرة عام 2022 كانت لدعم للقطاع التربوي ومعالجة مشاكل سائر القطاعات، وكان التوجه السياسي العام العمل على تحقيق ما تطلبه وزارة التربية وكافة أركان القطاع التربوي والمعلمين والمتعاقدين والمثبتين والجامعة اللبنانية”.

وقال: “هناك عجز في الخزينة العامة، يعيق تلبية احتياجات الشعب اللبناني، ولكن فلنكن واضحين، لبنان ليس بالبلد الفقير او العاجز، لبنان بلد يعاني نتيجة سياسات مالية متعاقبة على مدى عشرات السنين، أدت إلى عجز الخزينة العامة. وزارة الأشغال العامة كانت الوزارة الأكثر إنفاقا في الدولة والأقل إيراداً، أما اليوم فوزارة الأشغال العامة هي الأقل إنفاقا والأكثر إيراداً بالدولة. فعّلنا عمل المرافق والإدارات العامة بالقانون، ولدينا ثقة بلبنان وموقعه الاستراتيجي في البر والبحر والجو، تلك الثقة انعكست على كل القطاعات”.

وأضاف: “سألت وزارة المال من أين ستؤمنون الرواتب للموظفين في العام 2023؟ فكان ذلك من خلال الدولار الجمركي ومن مرافيء النقل العام التي أصبحت إيراداتها بمئات ملايين الدولارات، واليوم ستسد هذه الإيرادات فجوة من ثغرات الدولة”.

______________________________

🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:

Whatsapp-واتساب 

Telegram-تلغرام 

Facebook- فيسبوك

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن