أعلنت هيئة التنسيق النقابية في بيان، متابعتها لسلسلة لقاءاتها خلال الأسبوع الحالي مع الكتل النيابية والمسؤولين في الحكومة، لبحث “الواقع المأزوم والمرير اقتصاديا واجتماعيا وصحيا، والذي ينعكس سلبا على أوضاع الأساتذة والمعلمين والمتقاعدين والموظفين”.
وحضرت الهيئة إجتماع لجنة التربية النيابية، في حضور أعضاء اللجنة ووزير التربية والمفتش العام التربوي، وجرى البحث في “موضوع الإمتحانات الرسمية والقرار الذي صدر عن وزارة التربية بإلغاء إمتحانات الصف التاسع وضرورة إجراء إمتحانات الشهادة الثانوية العامة، التي أكد عليها الجميع”.
وفي هذا السياق، أوضحت هيئة التنسيق “مسار الأمور ورفضت إتهامها بضبابية الموقف، وأنها نقلت إلى الوزارة كما إلى إجتماع لجنة التربية النيابية هموم وشجون من تمثل من المعلمين والأساتذة، وسوف تتوجه اليهم للمشاركة في إنجاز الامتحان للثانوية العامة”.
كما عقدت اجتماعا مع وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني، وعرضت “المشاكل والتحديات التي يواجهها الأساتذة والمعلمون وانخفاض قيمة الرواتب 12 ضعفا وتآكل القدرة الشرائية والصعوبات التي تعترض المنتسبين في حالة الإستشفاء ودخول المستشفيات”، كما لفتت الى “صعوبة التنقل إلى مراكز العمل في ظل فقدان مادة البنزين والانتظار في طوابير الذل أمام محطات الوقود لساعات من أجل تأمينها”، وعرضت أيضا “مشكلة التقنين التي تمارسها المصارف على السحوبات، سواء الرواتب وملحقاتها أو من صناديق المدارس ومجالس الأهل”.
وطالبت الهيئة بضرورة تعديل بدلات المراقبة والتصحيح في الامتحانات الرسمية، وأكدت “حقها في الحصول على البطاقة التمويلية للمعلمين والاساتذة، والتي تبقى حلا موقتا ريثما تسمح الظروف بتصحيح قيمة الرواتب”.
وختمت الهيئة “ان هيئة التنسيق النقابية إذ تضع هذه المطالب الآنية والمعقولة وغير التعجيزية برسم إستعجال التنفيذ، خصوصا بعد البدء الفعلي برفع الدعم عن كافة المواد وفي ظل إرتفاع الأسعار التي أنهكت المواطنين وقضت على قدرتهم الشرائية، فهي تحتفظ لنفسها بحق تصحيح الأجور بعد إستقرار سعر صرف الدولار وبعد تشكيل حكومة يقع على عاتقها مهمة الإنقاذ وإصلاح الوضع، وتحذر مسبقا أنه في حال إستمرار تردي الأوضاع لن يكون هناك عام دراسي مقبل”.
قم بكتابة اول تعليق