أصدر النائب جان طالوزيان بياناً جاء فيه, “ما حصل في مرفأ بيروت وتسبب بإنفجار الرابع من آب هو أخطر بكثير من إخلالٍ بالواجبات من قِبل بعض المسؤولين والذي قد يستدعي طلب إتهام ومحاكمة أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء”.
وأضاف, “كنت أتمنى لو أن جلسة المجلس النيابي غداً مخصصة لمناقشة تقرير الهيئة المشتركة (هيئة مكتب المجلس – لجنة الإدارة والعدل) بشأن طلب رفع الحصانة والذي حدد النظام الداخلي للمجلس النيابي مهلة أقصاها أسبوعين لتقديمه”.
وتابع طالوزيان, “لذلك وإيماناً مني بأن كافة اللبنانيين والذين يمرون بظروفٍ قاسية للغاية ولا سيما أهالي ضحايا إنفجار المرفأ لهم على ممثلي الشعب حقوقاً، ولأن من أبسط حقوقهم معرفة الحقيقة ولأن ما يجري قد يؤدي الى ضياعها، أُعلن عدم مشاركتي في جلسة الغد النيابية”.
من جهته, طلب النائب فؤاد مخزومي في تغريدة على حسابه عبر “تويتر”, “رفع الحصانة عن النواب المطلوبين للتحقيق من القاضي بيطار بحسب المادة 40 من الدستور لكن الطبقة الحاكمة تصر على تمرير مشروع قانون نواب العار لحماية نفسها”.
وقال: “تماشيا مع قناعتنا ومطلب اهلنا نعلن مقاطعتنا الجلسة الخميس, ونطلب من الزملاء مقاطعتها أيضاً خصوصا أن الاقتراع سيكون سريا”.
قم بكتابة اول تعليق