أكد نواب قوى المعارضة، ان “بعد تعطيل الجلسة الثانية عشر لانتخابات رئاسة الجمهورية من قبل فريق الممانعة، دعى رئيس المجلس نبيه بري الى جلسة تشريعية وكأن شيئا لم يكن. وبناء عليه فأننا نؤكد للبنانيين ان موقفنا المتمثل بعدم حضور جلسات تشريعية هو نابع من منطلق مبدأي ودستوري، كما وهو اليوم حماية لحقوق اللبنانيين عامة وموظفي القطاع العام خاصة”.
وأشار النواب في بيان، إلى ان “الجلسة غير دستورية، لانه لا يمكن اقرار اعتمادات اضافية في ظل غياب موازنة 2023، التي لم تعدها الحكومة الفاقدة للثقة النيابية والشعبية، والتي لم تقدم اي حلول لكل الازمات التي نعاني منها”، معتبرا ان “المطروح اليوم يعيدنا الى نفس المنطق الذي بدأ منذ اقرار سلسلة الرتب والرواتب غير المدروسة، التي سرعت بالانهيار، مرورا بالزيادات الاخيرة العشوائية غير الممولة على رواتب واجور القطاع العام، والتي أدت الى تضخم كانت نتيجته تدني القيمة الشرائية لهذه الرواتب الى اقل من النصف”.
وطلب من جميع النواب “الالتئام فورا تحت قبة البرلمان في جلسة انتخابية مفتوحة بدورات متعددة، كما ينص الدستور، حتى الوصول الى انتخاب رئيس جمهورية اصلاحي قراره حر وملتزم الحفاظ على سيادة لبنان، يباشر باعادة تكوين السلطة في سبيل اطلاق عملية الانقاذ ومعالجة كل نتائج الازمة بشكل مدروس وعلمي ومتاح، وعلى رأسها رواتب موظفي القطاع العام”.
النوّاب الموقعون: جورج عدوان، سامي الجميل وضاح الصادق ميشال معوض ميشال الدويهي فؤاد مخزومي غسان حاصباني مارك ضو ستريدا جعجع نديم الجميل الياس حنكش اشرف ريفي سليم الصايغ جورج عقيص نزيه متى سعيد الاسمر فادي كرم كميل شمعون غياث يزبك جهاد بقرادوني رازي الحاج ملحم الرياشي شوقي دكاش انطوان حبشي الياس اسطفان بيار بو عاصي زياد حواط ايلي خوري.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق