أكدت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي، أنّ جميعَ الموظَّفين متساوُون في ما يَتعلّق بالحقوق، وهم يتبعون قانوناً لِشَرِكاتٍ خاصَّةٍ، و يَتُمَّ تقييمِهِم مِن قِبَلِ إداراتِ الموارِد البشريَّة التابعة لشركتي الخليوي، مشددة على أن على إدارتي الشركتين الإلتزام بِتَعَهُّدَاتِهما.
وأشارت في بيان، إلى انها عَقَدَت إجتماعاً مع وزير الإتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم في وزارة الإتصالات، موضوعَهُ الأسَاس كانَ إستكمالِ البحثِ في حقوق الموظَّفين المعلَّقة والمؤجَّلة. وتطرّق البحثُ تحديداً الى موضوعِ الزيادات التي لم تُقَرّ حتى تاريخِهِ، لقسمٍ من الموظَّفين، بحيثُ شدَّد على أحَقِيَّتِها وعلى ضَرُورَة مَنحِها بشكلٍ عادلٍ و شَفَّافٍ في أقرَبَ وقت.
وشددت النقابة على انها سَتُتَابِعَ هذا الموضوع المُحِق والمُلِحّ مع وزارة الإتصالات و إدارتي ألفا وتاتش وجميع الأطراف المعنِيَّة بِهَدَفِ إيصالِهِ إلى النتائج المَرجُوَّة بأسرعِ وقتٍ مُمكِن.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق