أفادت نقابة مكاتب السوق في بيان بأنه “ضمن اجتماعاتها المفتوحة، بعد تلقيها العديد من شكاوى مواطنين ومكاتب السوق عن الفوضى التي تعتمدها هيئة إدارة السير في الإدارة المركزية وبقية أقسامها في لبنان، وبعد التدقيق والإطلاع في هذه الشكاوى، تبين أن موظفي هيئة إدارة السير ينفذون إضرابا من أجل تحسين رواتبهم بينما مكاتب السوق يعملون في ظروف صعبة ومن دون راتب إلا من خلال عملهم اليومي”.
أضافت: “لدى قيام هيئة إدارة السير بممارسة دورها فتح أيام عمل خارج الدوام الرسمي بتحديد تعيين مواعيد امتحانات قيادة مركبات ضمن الأسبوع لا تقل عن ثلاثة أيام، هذا بالرغم من قيام مواطنين بدفع رسم إضافي بقيمة مئة وخمسين ألف ليرة تحت عنوان العجلة ولم تحدد الهيئة الموعد. بالإضافة إلى طالبي رخص سوق عمومي لها ارتباط بوظيفة معينة على الرغم من قيام اتحاد الولاء لنقابات النقل والمواصلات مراجعة هيئة إدارة السير إلا أنها رفضت المطالب المحقة العادلة، ما يؤكد صفة التعسف التي تعتمدها هيئة إدارة السير”.
وقالت: “من المؤسف أن الإدارة العامة في مصلحة تسجيل السيارات والآليات يتوقف عملها أياما نتيجة فقدان مادة المازوت، ما يعرقل خدمات ومطالب المواطنين على الرغم من قيام بعض المخلصين ونقابة مكاتب السوق بتأمين مادة المازوت والتي تأتي بواسطة قيام الهيئة بزيادة أيام تعيين مواعيد امتحانات بالرغم من عدم وجود قرطاسية إيصال مالي لدى دفع رسوم في صناديق مالية مصلحة تسجيل السيارات”.
وتابعت: “أمام هذه الكمية من الوقائع التي تنتهك فيها حقوق الإنسان في وضح النهار، وفي ظل سكوت رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ووزير الداخلية القاضي بسام المولوي وبعض أعضاء مجلس النواب عن هذه المخالفات والتجاوزات، كان علينا حق عدم السكوت والمطالبة في عدم الركون إلى الذين ظلموا”.
وختمت: “قررنا الإعلان عن التصعيد المتدرج والمتسلسل بالتوقف عن العمل الذي يتوقف فيه تعيين مواعيد امتحانات السوق مع دعوة مكاتب السوق التزام هذا الموقف حتى معالجة مشكلة إضافة أيام تعيين امتحانات قيادة مركبات تحمي عمل مكاتب السوق”.
قم بكتابة اول تعليق