أفاد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي أنه لا يمكن تأمين الدواء أو الرواتب مع نهاية الشهر الجاري، مشدداً على أهمية إقرار الخطة الاقتصادية الانقاذية التي تقدّم به طبقحاكم “مصرف لبنان” المركزي بالإنابة وسيم منصوري والنواب الثلاثة والتي تنسجم مع خطة الحكومة، لتحقيق الاستقرار النقدي في البلاد.
ورمى ميقاتي المسؤولية في مرمى مجلس النواب لإقرار القوانين المطلوبة لتحقيق الاستقرار النقدي، داعياً إلى ضرورة السرعة في انتخاب رئيس للجمهورية من أجل إعادة انتظام المؤسسات الدستورية.
ويأتي حديث ميقاتي بعد لقائه البطريرك الماروني بشارة الراعي اليوم الأربعاء، الذي أعلن فيه عن عقد جلسة لمجلس الوزراء في مقرّ البطريركية الصيفي في الديمان، شمال لبنان.
وتطرق ميقاتي في حديثه خلال مؤتمره الصحافي إلى ما سُرِّب اعلامياً عن استياء منصوري ونواب الحاكم من عدم تنفيذ الحكومة وعودها لناحية السير بالخطة النقدية التي تقدّموا بها، وسط إصرارهم على وقف استدانة الحكومة من مصرف لبنان إلا للأمور الطارئة، ولمدة محدودة، وشرط قوننتها.
وتحدث ميقاتي أنه اتصل اليوم بحاكم البنك المركزي وسيم منصوري والحديث كان طبيعياً ولم يلمس منه أي استياء، مشيراً إلى أن الخطة التي تقدم بها النواب الأربعة، تنسجم مع خطة الحكومة، وهدفنا تنفيذها، وإقرار الخطة، لا أن تكون مجرد مشروع أو اقتراح، لكن ربما يأخذ مشروع القانون الذي سيرسل إلى مجلس النواب وقتاً لإقراره.
وفي السياق، ذكر ميقاتي أنه مع نهاية الشهر، لا نستطيع تأمين الدواء ولا الرواتب ولا العمل اللازم القيام بها لتحقيق الاستقرار النقدي، لكن الأمر لا يهم ميقاتي أو أعضاء الحكومة، ويحتاج إلى العمل بيد واحد، لأن المهم تحقيق الاستقرار، مشدداً على أن الحكومة لا تستطيع أن تصدر قانون، ولكن يمكنها الطلب من مجلس النواب السعي جدياً لقبول اقتراح القانون واقراره بأسرع وقتٍ ممكنٍ.
ورأس ميقاتي أمس جلسة لمجلس الوزراء في السرايا الحكومية في بيروت، معلناً أننا وزعنا على الوزراء مشروع قانون يرمي إلى الاجازة للحكومة الاقتراض بالعملات الأجنبية من مصرف لبنان، ما يعني أن المناقشة قد تستغرق وقتاً، ومصرف لبنان يحتاج إلى وتيرة أسرع في هذه المسألة، ولذلك اقتراح أن يصار إلى تقديم اقتراح قانون من قبل مجلس النواب بهذا الصدد، ولا سيما أن البعض ربما سيعترض على ارسال مشروع قانون من الحكومة، ما يعني المزيد من إضاعة الوقت، ومن خلال اقتراح القانون يمكن للمجلس النيابي اتخاذ القرار الذي يراه مناسباً.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق