اعتبر نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي أن هناك قرارًا على الحكومة أن تتخذه في شأن قضية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وأكمل: “قلت إن استقالة سلامة الحلّ الأفضل وإن لم تحصل فعلى الأقلّ تنحّي الحاكم عن مركز القرار”.
وقال: “بالاجتماع التشاوري قلت إنني مؤمن بقرينة البراءة ولكن نظرا لحساسية الموقع والاتهامات الجدية تمنيت أن يستقيل حاكم المركزي، ولكن غالبية الوزراء ومن ضمنهم وزراء الثنائي الشيعي كانوا يسألون عن تداعيات الاستقالة مع الدول الخارجية والبنوك المراسلة”.
ولفت إلى أنه عندما صدرت مذكرة التوقيف من قبل القضاء الفرنسي ومن ثمّ الانتربول طلبت عقد جلسة لمجلس الوزراء ولكن النصاب لم يكن متوفّرا بسبب قمّة جدّة، وتمّ عقد لقاء تشاوري وفي هذا الاجتماع طرح موضوع سلامة.
وأردف: “لو لم يكن القضاء الفرنسي لديه ادلّة لما كان ليصدر مذكرة توقيف بحقّ سلامة”.
أضاف: “استقالة الحاكم لا تعني الاعتراف بالذنب بل هي في الظرف الاقتصادي الصعب والمأساوي الاستقالة تأتي بمصداقية أكبر للبلاد بدلا من المشكلات الجديدة لا بل الاستقالة موقف شجاع”.
وتابع: “حجة الشهرين الباقيين لولاية الحاكم حجّة لا تستقيم لبقائه في موقعه في هكذا ظروف”.
وردا على سؤال، قال: “لا شك أن المهمات التي تنتظر الحاكم الجديد لمصرف لبنان صعبة وأن أي شخصية ستستلم المركز من المفترض أن يكون لديها نوع من المصداقية وذي معرفة اقتصادية وأن تكون الشخصية بعيدة عن السياسة ولا تخضع للإرادة السياسية”.
وأشار سعادة إلى أن صندوق النقد والبنك الدولي لا يفهمان طريقة عمل منصة صيرفة ويقولان إن ليس فيها الشفافية المطلوبة وغير معروف كيف تعمل.
وردا على سؤال قال: “المنصوري لديه الكفاءة والقانون يقول إن بغياب الحاكم نائب الحاكم يستلم المصرف المركزي”.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق