أشار النائب جورج عطالله إلى أن “المؤسسات قائمة بذاتها لاجتراح الحلول في حالات الشغور، ومنها في حاكمية مصرف لبنان، وبالتالي على النائب الأول للحاكم أن يعستلم المسؤولية بعد انتهاء ولاية رياض سلامة، الذي كان يجب توقيفه وعدم السماح له بمغادرة المنصب الى منزله”، متهماً القضاء اللبناني ب “التقصير في هذه القضية”. كما أكد أن “حكومة تصريف الاعمال لا يحق لها الاجتماع أصلاً، وعليه من خارج صلاحياتها تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان”.
ودعا عطالله الى “عدم الرهان على الخارج وانتظاره لفك العقدة الرئاسية، حيث أنه بالإمكان بلوغ الاستحقاق إذا توحدت الجهود”.
ولفت الى أن “للتيار الوطني الحر جملة ثوابت وأفكارا تهدف لتطوير النظام وبعدها لا يهمّ اسم الرئيس حتى ولو كان رئيس تيار المردة سليمان فرنجية”، ورفض تبني موقف تراجع “حزب الله” عن فرنجيه، لكنه أكد “مضي الحزب نحو مقاربة مختلفة الى حد عن قبل”.
وأوضح أن “المدخل الأساسي لتطوير النظام يكون عبر اللامركزية”، مشيرا الى أن “طرح اللامركزية عُرض في اللجان النيابية، لكن الطرف الشيعي كان غير موافق عليه، وأحد الاسباب لرفضه وجود فئة تعيش على حساب أخرى”.
ورأى عطالله أن “التقاطع مع المعارضة لا يزال موجوداً وقوياً، وهو لم يتجاوز اسم رئيس الجمهورية، لكنه يسير نحو التطوير بلقاءات والانتقال الى مرحلة أخرى”، مشددا في الوقت نفسه على “التمسك بالمرشح جهاد أزعور وعدم التخلي عنه وانتخابه متى دعا الرئيس نبيه بري لجلسة انتخاب”.
وعن إمكانية انعكاس الحوار مع “حزب الله” على حليف الحليف أي حركة “أمل” والرئيس بري قال عطالله: “هذه من بين الأمور التي تحتاج تدخلا ربانياً”، لافتا الى أن “الخلاف أساسي وجذري، لكن لا مانع من التواصل مع أي طرف”.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق