لفت رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، بعد جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي، إلى”أنّنا لا نجتمع لحماية أيّ قطاع بحدّ ذاته، بل هدفنا هو حفظ التوازنات في البلد، ونؤكّد التزامنا بعدم التدخّل بالشؤون القضائية، احتراما من مبدأ فصل السلطات”.
وأكد على “أنّنا نحرص على استقلالية القضاء، وانطلاقاً من مبدأ التعاون والتوازن بينها طلبنا تطبيق القانون من دون تمييز وكل بحسب اختصاصاه حفظاً لحقوق الجميع وعلى رأسهم حقوق المودعين”، مشيرًا إلىأنّ “مجلس الوزراء اتّفق على معالجة الموضوع القضائي وفق القوانين المرعية الإجراء، وأكدنا على جهة تكليف وزير العدل لوضع رؤية لمعالجة الاوضاع القضائية”.
قم بكتابة اول تعليق