عقد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مؤتمرًا صحافيًا عند الساعة العاشرة والنصف قبل ظهر اليوم الثلاثاء في السرايا الحكومي. وقال: “أيام قليلة ونطوي عامًا كان بالتأكيد الأصعب على وطننا لما حمله من تعقيدات ومشاكل ومصاعب. لم أقصد في إطلالتي اليوم أن أعيد على مسامعكم ما يواجهنا من صعوبات ومشاكل أو أن أكرر لكم الحديث عما باشرنا به من خطوات أولية لمعالجة الملفات الأكثر إلحاحًا بمساعدة الدول الصديقة والجهات الدولية والعربية المعنية والبنك الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة”.
وتابع: “وسط هذه الأزمات المصيرية كان قدر حكومة “معًا للإنقاذ” أن تقبل التحدي وتحاول بكل ما استطاعت أن تخفف في المرحلة الأولى من سرعة تفاقم الأزمة. وكان السعي دائمًا لوضع الأسس لبدء مسيرة الإنقاذ ومعالجة ما أمكن من ملفات طارئة ووضع المشكلات الكثيرة على سكة الحل الصحيح، وقد قبلنا المهمة ولم نتردد في تحمّلها رغم معرفتنا المسبقة بحجم الصعوبات وهولها، ورغم النصائح التي تلقيناها بأن ما نحن بصدده مهمة مستحيلة”.
أضاف: “أنا على قناعة أنه عندما تلوح إمكانية تخفيف أوجاع اللبنانيين وتجميع الطاقات الداخلية والخارجية في سبيل بدء مرحلة الخروج من هذا النفق، لا يمكن التلكؤ ولا يجوز الهروب من تحمل المسؤولية وإطلاق ورشة المعالجة. وكنت على يقين أننا سنحمل كرة نار ولكن لا خيار أمامنا إلاّ المساهمة في إطفاء النار”.وأكّد ميقاتي أن “توقف جلسات مجلس الوزراء منذ الثاني عشر من تشرين الأول الفائت يشكّل خللًا بنيويًا في عمل الحكومة لا يمكن تجاهله أو التغاضي عنه، صحيح أيضًا أننا نتفهم هواجس ومطالب شريحة واسعة من اللبنانيين في ما يتعلق بقضية التحقيقات الجارية بانفجار مرفأ بيروت، لكننا ندعو إلى أن تكون المعالجة ضمن الأطر الدستورية والقانونية”.ولفت ميقاتي إلى أن “الدستور وُجد لمنع التعطيل وأن القوانين هي المرجع الصالح لحل الخلافات، ومنذ اليوم الأول للأزمة الحكومية عكفت ولا أزال على إجراء الاتصالات الضرورية لعودة الجلسات الحكومية وتريثت في الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء حتى لا يشكل هذا الأمر تعقيدًا إضافيًا يصعب تجاوزه”.وأعلن ميقاتي أنه وقع “اليوم مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب وأحلته على رئاسة الجمهورية، لأخذ مجراه الدستوري”.وقال: “مشكلتنا الكبرى في لبنان أننا نتجاهل القوانين المحلية ونتعامى عن القوانين الدولية في وقت لا حل يرتجى إلا من خلال الالتزام أولًا باستقلالية القضاء وثانيًا بالشرعية الدولية، ومن المؤسف القول أنه عندما انسحبت الدولة من تحت عباءة القانون إلى سطوة السلطة السياسية المذهبية بدأت معالم تحلّلها وغياب قدرتها على القيام بمهامها كجهاز مؤتمن على تنفيذ السياسات والاستراتيجيات”.وأشار إلى أنه “لا بد من تكرار الدعوة لإبعاد القضاء عن التجاذب السياسي وصون استقلاليته للحفاظ على أحد أهم ركائز الوطن، بالأخص أننا أمام عام جديد مصيري وعلى أبواب أجراء انتخابات نيابية ورئاسية جديدة ستعيد رسم المشهد السياسي الداخلي”.ونبّه ميقاتي إلى ضرورة “أخذ العبر من الأزمات التي مرت علينا والعودة إلى تطبيق الدستور وروحيته فنعيد إلى الحياة السياسية انتظامها، وندعو للعودة إلى سياسة النأي بالنفس التي تحفظ وطننا وتحمي علاقاته مع المجتمع الدولي والعالم العربي”.وأردف ميقاتي قائلًا: “المهم هو تفاهم داخلي من خلال طاولة حوار لتمتين علاقات لبنان العربية ولا سيما مع دول الخليج وعدم التدخل في شؤونها الداخلية أو الإساءة اليها”.وشدد على سعيه الدائم “لعودة انعقاد مجلس الوزراء وسنعمل بكل جهد لإقرار الموازنة العامّة, إذا كانت استقالتي هي الحل فلن أتأخر في تقديمها لكن إذا وجدت أنها تساهم بمزيد من الخراب لن أستقيل أبدًا”.وقال: “أعتقد أن رئيس الجمهورية سيوقّع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة واتفقنا مع عون على تاريخ 15 أيار لإجراء الانتخابات”. وردًا على سؤال حول إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أجاب: “نحن في حرب وفي الحرب لا يمكن “تغيير ضباطنا”.تابعنا على فيسبوك
أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، أنّه وأثناء محاولة دورية من مديرية المخابرات في منطقة وادي خالد توقيف المطلوب (م.م)، الذي يقوم بتهريب سلاح ومواد متفجرة لصالح تنظيم داعش الإرهابي، أقدم الأخير على محاولة دهس [أقرأ المزيد]
أكد النائب جميل السيد، أنه “بصرف النظر عن نوايا الدول العربية أو الأجنبية، إلّا وتقول للقيادات اللبنانية: إتفقوا فيما بينكم وإنتخبوا رئيساً”. ولفت السيد، إلى أن “معظم قيادات البلد منذ الإستقلال الى اليوم لم تنتخب [أقرأ المزيد]
وجّهت جمعية مصارف لبنان مذكرة إلى جميع المصارف الأعضاء جاء فيها: “في الذكرى السنوية الثانية لجريمة تفجير مرفأ بيروت تدعو جمعية المصارف الأعضاء للإقفال العام يوم الخميس القادم في ٤ آب ٢٠٢٢، حدادًا على أرواح [أقرأ المزيد]
قم بكتابة اول تعليق