تترقب الأوساط السياسية تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة التي سيجريها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لتسمية الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة الجديدة، وسط اجواء باتت تؤشر بوضوح الى حسم التوجه نحو اعادة تكليف الرئيس نجيب ميقاتي الذي يحظى باكثرية نيابية تتجاوز الـ 65 نائبا، وقد تصل الى السبعين من دون التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والكتائب وقوى التغيير.
وعلى صعيد الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة فان الرئيس ميقاتي هو الاوفر حظا، بل يكاد يكون المرشح الاقوى من دون منافسة مؤثرة، خصوصا ان الاسماء المتداولة الاخرى غير محسومة حتى الآن، وان كان هناك سعي من قبل كتل نيابية لتسمية مرشح موحد لها.
وتتجه «القوات اللبنانية» وبعض النواب الحلفاء الى تسمية مرشح لها بينما يسعى التغييريون الى الاتفاق على اسم موحد لهم، وكذلك يحاول التيار الوطني الحر أن يأخذ خيارا آخر غير خيار ميقاتي بعد ان اكد رفضه لاي شروط مسبقة، وبدد آمال رئيس التيار جبران باسيل في فرض شروط تحسن موقعه في الحكومة الجديدة.
ويدعم تسمية ميقاتي وفق المصادر المطلعة ثنائي حركى امل وحزب الله، واللقاء الديموقراطي واللقاء الوطني المستقل، وعدد ملحوظ من النواب المستقلين او الذين فازوا خارج اطار ترشيح تيار المستقبل، ونواب الطاشناق.
واستباقا للاستشارات النيابية، نقلت مصادر مطلعة عن اجواء الرئيس ميقاتي ان لا أحد يمكنه ان يفرض عليه شروطا مسبقة في عملية التكليف والتأليف وانه لا يخضع لاي ابتزاز، مع العلم انه اكد في مقابلته التلفزيونية الاخيرة ايضا انه لا يلهث او يهرول الى رئاسة الحكومة.
المصدر: الديار
قم بكتابة اول تعليق