كرّر رئيس الحكومة في تصريف الاعمال نجيب ميقاتي دعوته “السلطات القضائية المختصة للاسراع في معالجة ما اعترى المسار القضائي من تجاوزات وشطط تأميناً لحُسن سَير العدالة”.
وأشار الى أنّ “كتابي إلى وزير الداخلية هدفه وقف مسار خطير في استخدام القضاء والقانون لتصفية حسابات سياسية”، مضيفاً أنّه “لم يكن القصد أبداً حماية أحد او تأمين الغطاء لمخالفات أحد وهذا الموقف الواضح أبلغته لوفد جمعية المصارف”.
وشدّد ميقاتي الى أنّ “هدفنا حماية القطاع المصرفي وليس حماية أي مصرفي أو أي مصرف يخالف القوانين”، مؤكّداً أنّ “أولويتنا إعادة أموال المودعين ووقف التحايل عليهم باجراءات تخالف القوانين والنظم ذات الصلة”.
أمّا في موضوع مصرف لبنان، لفت الى أنّ “هناك أصول تحدد كيفية التعيين والاعفاء واتخاذ القرارات داخل المجلس المركزي للمصرف”، مشيراً أنّ “في الواقع الجديد الذي استجد بموضوع الادعاء القضائي على الحاكم هناك قواعد قانونية واضحة سيجري اتباعها حتماً”.
وشدّد ميقاتي على أنّ “على مجلس القضاء الاعلى أن يقوم بدوره الكامل في معالجة الوضع القضائي لاحقاق الحق والعدالة على الجميع”، داعيًا الى “وقف الشطط والمخالفات التي تحصل والبت بالمراجعات الكثيرة التي تقدم بها متضررون”.
وعن ملف اختفاء الشيخ أحمد شعيب الرفاعي، أكّد على أنّه “قيد المتابعة من قبلنا مع المراجع القضائية والأمنية المختصة وهناك بعض المعطيات الجديدة التي تجري متابعتها ومن شأنها كشف الملابسات الكاملة لهذه القضية”.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق