أعلن منسق حراك المتعاقدين حمزة منصور في بيان، أن “لا شرعية لهيئة التنسيق”، وسأل: “رئيسها متقاعد منذ عامين وهو غير موظف، فكيف يكون خارج الوظيفة ويصدر قرارات لتعطيل التعليم الرسمي؟”.
ولفت إلى تقديم “إخبار إلى النيابة العامة بأن رئيس هيئة التنسيق واعضاء هيئته ألحقوا ويلحقون الأذى المادي والمعنوي بالأساتذة المتعاقدين وطلاب لبنان ومستوى التعليم الرسمي”، مشيرًا إلى أنه ” ما دام هناك رئيس هيئة غير شرعي فكل ما يصدر عنه هو غير شرعي”.
وطالب بملاحقة “نقيب التعليم الخاص قانونيًا وفورًا لتلاعبه وخداعه واستعماله المعلمين المتعاقدين وطلاب المدرسة الرسمية وسيلة لتحقيق مآربه، وأكبر جرم ارتكبه ويلاحق عليه هو دعوته إلى مقاطعة التعليم وبدء العام الدراسي، بينما رأينا أن كل المدارس الخاصة بدأت بالتدريس، بينما التعطيل كان في المدارس والثانويات الرسمية”.
قم بكتابة اول تعليق