أكد المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي في بيان، أنّ “التيار الوطني الحر يشنّ مباشرة وعبر عدد من وسائل الإعلام حملة على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على خلفية المناقلات الديبلوماسية لعدد من موظفي الفئة الثالثة التي قرر وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب إجراءها.
وكالعادة يستخدم” التيار الوطني الحر” موضوع صلاحيات رئيس الجمهورية لتبرير حملته والإيحاء للرأي العام أن هناك استهدافًا لشريحة من اللبنانيين. ولكن المفارقة هذه المرة، أن الحملة استهدفت الوزير الممثل لـ “التيار” في الحكومة والذي يقاطع مع سائر وزراء” التيار” جلسات مجلس الوزراء.
وتوضيحًا للحقيقة، ومنعًا للتمادي في التضليل، يهمنا إيضاح الآتي:
أولًا: إن وزير الخارجية اطلع رئيس الحكومة مسبقًا أنه في صدد إجراء بعض المناقلات في الفئة الثالثة، بموجب نظام وزارة الخارجية والمغتربين، وهو نص تشريعي خاص يعتبر الأكثر قوة في تراتبية القوانين. وتنص الفقرة الأولى من المادة 22 من هذا النظام على الآتي: “يجوز في أي وقت نقل الموظف الدبلوماسي أو القنصلي إلى الإدارة المركزية أو إلى مركز آخر في الخارج. على أن المدة القانونية القصوى للبقاء في الخارج هي عشر سنوات لموظفي الفئة الأولى وسبع سنوات لموظفي الفئتين الثانية والثالثة. على أنه يجوز للحكومة أن تبقى في الخارج موظفي الفئة الأولى لمدة إضافية لا تتجاوز خمس سنوات، وذلك بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء”.
ثانيًا: يتبين مما سبق أن قرار مناقلات الفئة الثالثة في وزارة الخارجية هو من صلاحيات الوزير، بناء لاقتراح الأمين العام للوزارة حصرًا، ولا يعرض على مجلس الوزراء. ولكن في مرحلة تصريف الأعمال كان دولة رئيس الحكومة قد أصدر تعميمًا يقضي بوجوب أخذ الموافقة المسبقة على القرارات قبل إصدارها، ومن ضمنها التشكيلات الدبلوماسية من الفئة الثالثة، التي أصلا لا تستلزم موافقة مجلس الوزراء.
ثالثًا: إن قرار معالي وزير الخارجية شمل إيفاد 32 ديبلوماسيًا من الفئة الثالثة أمضوا في الإدارة المركزية أربع سنوات إلى الخارج فيما القانون يشير إلى أن مدة بقائهم القصوى هي سنتان. وفي المقابل قرر الوزير إعادة 32 ديبلوماسيًا من الفئة الثالثة من الخارج إلى الإدارة المركزية، معتمدًا معيارًا أساسيًا هو أن يكونوا قد أمضوا في الخارج مدة أربع سنوات، وهذا الأمر، ونعيد التذكير تكرارًا، هو من صلاحية الوزير حصرًا، ولا يكبد الخزينة أعباء إضافية.
رابعًا: إن دولة رئيس الحكومة، لا يستغرب هذه الحملة المثارة من قبل “التيار الوطني الحر”، لأن هذا النهج بات معروفًا، ولكن السؤال البديهي الذي يطرح، استنادًا إلى بعض الوقائع المعروفة وغير المعلنة، لو أن معالي وزير الخارجية وافق على تدخلات “التيار” في ما خص بعض الأسماء الواردة في قراره، هل كانت ستشن عليه وعلى رئيس الحكومة هذه الحملة؟ واستطرادًا، ليتفضل مَن أوعز بشن هذه الحملة ويقودها ويثبت إذا كان دولة رئيس الحكومة قد تدخل بأي اسم من الأسماء الواردة في القرار.
ختامًا: إن مدخل الحل لكل الإشكالات الحاصلة يتمثل في تعاضد اللبنانيين مع بعضهم البعض والتعاون لنمرير المرحلة بعيدًا عن السلبية، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية. فليتفضل “التيار الوطني الحر” بالقيام بواجبه البرلماني بدل المساهمة في تعطيل انتخاب الرئيس، والتصويب على رئيس الحكومة لمجرد أن يستمر على رأس الحكومة في الحفاظ على مؤسسات الدولة وإداراتها بالحد الأدنى المتاح، وفي تسيير شؤون الدولة والناس”.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق