صرّح مفتي صور وجبل عامل القاضي الشيخ العلامة حسن عبدالله خلال احتفال تأبيني أقامته حركة أمل وجمعية كشافة الرسالة الاسلامية في بلدة سيناي بذكرى وفاة المسعف حسين قبيسي، “اننا حرصاء على حفظ الوضع الدستوري والقانوني في لبنان، ومن أولى الأولويات في لبنان ان يكون هناك استقلالية للقضاء. ولما وجدنا أن القضاء اصبح غير مستقل بشكل فاضح ومخالف للدستور وللقوانين اضطر الثنائي الوطني ان يتخذ موقفا جريئا وشجاعا بأن يقاطع مجلس الوزراء من أجل تصويب المسار وليس من اجل تعطيل دور الدولة”.
وأضاف: “القيمون على القضاء اعتبروا انه تدخل في عمل القضاء، بينما هو العكس. نحن عبرنا عن ضرورة عودة بوصلة القضاء الى استقلاليته والى الدستور، سواء في المسيرة في بيروت، وكانت احد نتائجها ما جرى في الطيونة، ولما شعرنا بأن هناك محاولة جديدة لتضييع حقوق الناس من خلال غيابنا عن مجلس الوزراء أو تعطيله”.
وحسًّا منا بالمسؤولية، كان الموقف الشجاع والجريء للثنائي الوطني العودة دون سابق انذار الى مجلس الوزراء من أجل اقرار الموازنة لان الناس بحاجة لاعادة انتظام أمورها الحياتية، ودراسة النهوض الاقتصادي. نحن ندرك ان لبنان يعيش في وضع اقتصادي صعب وبحاجة الى خطة نهوض، ونحن جزء من هذا الوطن الذي هو وطننا النهائي ونريد ان نكون مشاركين في خطة النهوض الاقتصادي بهاتين الثابتين.
مؤكداً: “نحن نتحمل مسؤولياتنا تجاه الناس، لم نتخل ولن نتخلى عن مسؤولياتنا لان الناس أمانة في اعناقنا، وسنحافظ عليهم وهذا يعود الى ما تعلمناه في مدرسة الامام السيد موسى الصدر ان نكون الى جانب حقوق المحرومين والى جانب المظلوم والمستضعف في لبنان، وهو علمنا ان نحفظ لبنان وان نكون الجنود الاوائل في الدفاع عنه وسنحفظ لبنان كما حفظناه من الاعتداءات الاسرائيلية سنحفظه من اي اعتداء داخلي على دستوره وقانونه، وندعو الجميع بأن يتعاون لتقوية لبنان ومواجهة التحديات”.
قم بكتابة اول تعليق