أوضح محامي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في فرنسا بيار أوليفييه سور، أن قانون الإجراءات الجزائية ينص على أن يتم الاستدعاء بعد 10 من الاستجواب ولكن تم استدعاؤه قبل المهلة.
وأشار سور في حديث تلفزيوني، مساء اليوم، إلى أن القضاة الفرنسيين أكدوا إمكانية وجود قضاة آخرين من دون تحديد هويتهم أو جنسياتهم وسلامة طلب تحديد هوية القضاة والأسئلة الواردة ليتم تحضير الأجوبة المطلوبة.
وأضاف قائلاً: رياض سلامة طلب إعادة ارسال الإستدعاء مرة أخرى خلال المهلة الواردة بالقانون معرباً عن استعداده للمثول.
ولفت سور إلى أنه سبق وأن حصل على إلغاء مذكرات توقيف مماثلة من الإنتربول عندما تمكّنوا من إثبات عدم احترام القضاة للقوانين، وهذا ما سيحاولون إثباته.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق