انتشرت أخبار مفادها احتمال فكّ رابطة موظفي الإدارة العامة إضرابها اليوم الأربعاء، بعد التقديمات التي قرّرت الدولة منحها، وهي راتب إضافي، مع منح بدل إنتاج ما بين الـ150 والـ300 وبدل نقل 95 ألف ليرة عن كل يوم حضور، على أن يحضر الموظف 3 أيام أسبوعيًا.
ووفق هذه الحسابات، يُصبح مدخول الموظف الذي يتقاضى أدنى دخل في الإدارة العامة (مليون ليرة)، 5 مليون ليرة شهريًا، ويرتفع هذا المبلغ كل ما ارتفع الراتب.
وأشارت رئيسة الرابطة نوال نصر إلى أن “تقديمات الدولة لا زالت غير كافية، وهي بمجموعها بمثابة بدل نقل، إذ بعض الموظفين يتكلف 400 و500 ألف ليرة يوميًا للوصول إلى مركز العمل، كما أن المطالب المتعلقة بالتعليم والاستشفاء لم تؤخذ بعين الاعتبار، وبالتالي ما من جديد تم تقديمه”.
ورفضت هذا المبدأ بالتقديمات، واعتبرته استغباءًا للموظفين، مؤكّدة استمرار الإضراب.
وعما يُشاع عن احتمال الضغط من خلال الإضراب لإقرار ضرائب كالدولار الجمركي وغيره لزيادة واردات الدولة، نفت نصر هذا الحديث، وأكّدت أن الواردات موجودة والمبالغ مؤمّنة، ولا داعي لإقرار الضرائب لتمويل الزيادات والتقديمات.
وبالتالي الكباش سيبقى على حاله الأمر الذي سيزيد المشهد تعقيداً عشية انتهاء العهد والدخول في فراغ من الصعب التوقع بمداه وبتداعياته على كافة الصعد.
المصدر: الأنباء الإلكترونية
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق