أصدرت اللجنة الفاعلة للأستاذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي بيانًا جاء فيه: “بعد انتظار الأساتذة المتعاقدين دخول الوعود حيز التنفيذ، وبعد إعلان وزير التربية والتعليم العالي مساء أمس أن كتاب مضاعفة أجر الساعة ما زال يحتاج إلى إجراءات لتنفيذه عبر قانون أو مرسوم، وأن الأعمال الإدارية والمكننة هي سبب تأخير دفع الحوافز الـ90 دولار وسيعمل على الإسراع بها من دون إعطاء موعد محدد لدفعها. وأن رفع أجر الساعة الذي لم ينفذ بعد هو بدل عن المنحة الاجتماعية وعن النقل. وأن الراتب الشهري ما زال يحتاج إلى همة المديرين وعمال المكننة. وبعد أن جمدنا الإضراب لحوالى الشهرين على أمل تحصيل هذه الحقوق، وبعد أن سبقنا الأساتذة إلى إعلان الإضراب الفردي وصولًا إلى التوقف عن التدريس في عشرات المدارس بدءًا من صباح الاثنين 6 كانون الأول بسب عجزهم عن الوصول إلى المدارس لأن جيوبهم فرغت وباتوا تحت الحضيض بعد شهرين من التدريس ببلاش”.
وتابعت: “لذا تعلن اللجنة الفاعلة الممثلة برئيستها الاستاذة نسرين شاهين أنها لن تترك الأساتذة المظلومين المقهورين وحدهم ولن تدعهم فريسة من لا يزال لديه حساباته الخاصة التي تمنعه من الإضراب إكرامًا للقمة عيشه وستكون معهم وأمامهم وخلفهم وتعلن الإضراب في المدارس الرسمية من صباح اليوم الاثنين حتى تحصيل الحقوق”.
وشددت اللجنة على أن “هذا الإضراب هو أكبر وأنبل تحرك مطلبي كونه ينبع من وجع الأساتذة ومن قهرهم وفقر حالهم مما جعلهم كأفراد ثم كمدارس يحملون شعلة الحق رفضًا للخضوع والتسويف من أسبوع لأسبوع حتى تمرير عطلة تقارب الشهر، من دون تحويل ليرة إلى جيبوهم. آملين من وزير التربية الذي لمسنا لديه الجدية في العمل ومن المسؤولين إن كان في هذا البلد من مسؤول، العمل على دفع هذه الحقوق وإنقاذ الأساتذة والتلاميذ والعام الدراسي بأكمله من التشرذم”.
قم بكتابة اول تعليق