صدر عن اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي بيان جاء فيه: “بعد سلسلة من التحركات المطلبية التي قامت بها اللجنة الفاعلة في المحافظات البقاع الشمالي والغربي والناعمة والنبطية والمنية وطرابلس وعكار وحاصبيا والمتن الأعلى والشوف والبقاع الأوسط وبيروت، في حضور ممثلي مندوبي الأساتذة المتعاقدين والمستعان بهم في المناطق. أعدت اللجنة ورقة المطالب التي أجمع عليها الأساتذة وحاولت منذ أسبوع التواصل مع المعنيين من دون نتيجة، لتسمعهم هذه المطالب المحقة وتعطي وزارة التربية والتعليم العالي والحكومة ما في جعبتهما من تقديمات وحلول، لكن للأسف أعطينا مهلة أسبوع لرد مسؤول وتبين أنّ لا مسؤول على قيد السمع”.
وتابع البيان: “الواضح أنّ العام الدراسي متروك لقدره، اذ حتى تاريخه ونحن اليوم في 20 أيلول، أيّ على بعد 13 يوماً من بدء العام الدراسي، لم تعلن وزارة التربية عن تقديم أيّ حوافز للأساتذة ولا عن أيّ تعديل لأجر الساعة، كذلك لم تعلن أو تفسر لنا حتى اليوم، لماذا لم تدفع حوافز العام الماضي لنصف الأساتذة ولم تصرف مستحقات الفصل الثالث للعام الماضي، ولم تدفع بدل النقل ولا العقد الكامل. إنما ما تم التداول به هو مضاعفة أجر الساعة في موازنة المجلس النيابي، وهذا الامر متوقف رهن التجاذبات السياسية. والاهم نسأل وزارة التربية والنواب، أي مضاعفة؟ وأين المعايير؟. فمن راتبه مليون يصبح ثلاثة ملايين، ومن راتبه 10 ملايين يصبح 30 مليوناً”.
وشدد على أنّ “المضاعفة رفضناها العام الماضي ونرفضها اليوم، لأنّها غير عادلة في بلد يتصاعد الدولار فيه إلى الأربعين الفاً، فهل العدل بزيادة نسبية مع وضع حد أدنى لقيمة الساعة لتساوي ثمنها ووضعنا المعيار لها بدولرتها”.
أضاف: “بناء على ما سبق، ولأنّ وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال القاضي عباس الحلبي لا زال خارج البلاد، ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي خارج البلاد، والمجلس النيابي خارج التشريع، والجهات المانحة خارج الدعم، والكوادر التعليمية متروكة للتهلكة كما التلاميذ، كما المدارس الرسمية، ولا نسمع إلا تصريحات تدعو إلى بدء العام الدراسي وكأنّ المطلوب سلخ جلد الأساتذة وأكباد اولادهم لانطلاقته. نقولها لهم وبكل أسف أنتم تريدون فتح قبورنا لا مدارسنا، ونحن والأهالي والتلاميذ لن نكون لقمة سهلة أغرقتم البلاد بالنهب والفساد وتريدون فتح المدارس. ليكن لكم صيت العمل ولنا الخيار بين الاستعباد أو التطفيش. لنا أن نفرض الخيار الثالث وهو البقاء والمواجهة”.
وأردف: “حقوقنا التي اجمع عليها الأساتذة في مختلف المحافظات هي: القبض الشهري. حوافز 300 $ بالدولار عبر omt على أن تكون مقطوعة غير مرتبطة بساعات. رفض مضاعفة أجر الساعة ودولرتها. العقد الكامل عن الماضي والحالي بمعدل وسطي 32 أسبوعاً. بدل النقل عن كل يوم عمل حضوري لا عن ثلاثة أيام فقط. هذه هي أبسط حقوق الأساتذة، وعلى وزارة التربية دفعها والقيام بواجباتها وتقديم الحلول. فالصبر عند الأساتذة صرف العام الماضي، واذا في جعبة وزارة التربية صبراً، فلتقرضنا إياه لنأكل ونشرب منه”.
وختم: “هذا البيان نضعه عبر الإعلام لعل وزارة التربية تسمع، على أن يليه الاستعداد في هذه الأيام الـ 13 الفاصلة عن تاريخ 3 تشرين الأول، لبدء العام الدراسي في المدارس الرسمية، أو نهاية التعليم الرسمي في لبنان. إلى الشارع سنعود وعن حقوقنا لن نتنازل”.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق