عقد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي مؤتمراً صحفياً أعلن من خلاله زيادة التعرفات الدوائية والطبيّة والاستشفائيّة.
وبحضور ومشاركة رئيس الاتحاد العمّالي العام عضو مجلس الإدارة بشارة الأسمر وعضوي مجلس الإدارة محمد حرقوص وجورج علم ومديري الصندوق، أفصح كركي عن نية الصندوق التركيز على فرع المرض والأمومة الى جانب فرعي التعويضات العائلية وتعويض نهاية الخدمة اللذين سبق وعمل على تحضير مشاريع من شأنها أن تحسّن من تقديماتها، لكنّ نفاذها ينتظر إقرارها من قبل الجهات المعنية : مرسوم لزيادة التعويضات العائلية 3 أضعاف في مجلس الوزراء ونظام استبدال تعويض نهاية الخدمة بمعاش تقاعدي مدى الحياة لمن يرغب في مجلس الإدارة.
وشدد ان الهدف الذي تصبو إليه إدارة الضمان هي استعادة الثقة بالصندوق وبالدور الذي لطالما لعبه كصمام أمان اجتماعي وصحي لثلث الشعب اللبناني، مصوّباً أن الوضع الصعب الذي آل إليه تتحمّل مسؤوليته السياسات المالية والاقتصادية المعتمدة وانهيار العملة الوطنية.
وبالعودة الى زيادة التعرفات الدوائيّة، أوضح المدير العام الآلية التي اعتمدت من أجل إقرارها حيث تمّ اعتماد سياسة انتقائيّة طالت أدوية الأمراض المزمنة إذ أنّ وزارة الصحة العامة أخذت على عاتقها موضوع الأدوية المستعصية والسرطانية.
وقد تمّ مضاعفة تعرفة بعض الأدوية المزمنة الـGenerique 15 ضعفاً والأدوية الـ Brand 12 ضعفاً وقد بلغ مجموع الأدوية المعدّلة أسعارها 677 دواء أي ما يعادل 25% من مجموع الأدوية المعتمدة في الصندوق (3000 دواء بعد شطب حوالي 500 دواء كان معتمداً في السابق).
هذه الزيادة تراوحت بين 20-100% أي بمتوسط عام يساوي 40-50% من السعر الرسمي للدواء، هذه التعرفات سوف تصبح نافذة اعتباراً من 20 حزيران من أجل إعطاء الوقت الكافي لتعديل برامج المكننة في الصندوق. تجدر الإشارة الى أن كلفة هذه الزيادات على الدواء قدرت ب 1155 مليار ل.ل.
وفي ما يتعلّق بتمويل هذه الزيادات، أعلن كركي أنّه تمّ تأمينه من الايرادات الإضافية التي سيحصل عليها الصندوق والبالغ قدرها حوالي 8365 مليار ل.ل. والناتجة عن زيادة الحدّ الأدنى للأجور وزيادة السقف الخاضع للاشتراكات الى 18 مليون ل.ل. في فرع ضمان المرض والأمومة، الآلية عينها التي اعتمدت بالنسبة لزيادة تعرفة جلسة غسيل الكلى التي استنفذت 1328 مليار ل.ل. لتغطية علاج حوالي 2000 شخص تقريبا بنسبة 100%.
كما شدد المدير العام أنّ الضمان يحرص على توزيع أي زيادات في الإيرادات لتحسين التقديمات الاجتماعية والصحية للمضمونين.
أمّا الرصيد المتبقّي (5832 مليار ل.ل.) فقد خصّص لمعاينات الأطباء والاستشفاء حيث أصبحت معاينة الطبيب العام 300 الف ل.ل. والطببيب المختص 450 الف ل.ل. أي ما يعادل 9 مرّات، وقيمة الـK التي تحدّد قيمة العمل الطبي تم مضاعفتها 10 مرات لتصبح 75 الف ل.ل. وقد أكّد المدير العام بأن المباشرة بتطبيق هذه التعرفات الجديدة مرتبطة بإقرارمرسوم زيادة السقف الخاضع للاشتراكات في فرع ضمان المرض والأمومة الى 18 مليون ل.ل.
وأطلق المدير العام نداء ومنشادة للأطباء والمستشفيات وكافّة المؤسسات الصحيّة يدعوهم الى مدّ يد العون وتضافر الجهود من أجل اجتياز هذه المرحلة الاستثنائية، كذلك طالبهم الالتزام بمقررات وتعرفات الصندوق تحت طائلة اتّخاذ كافة الاجراءات الرادعة التي تصل حّد فسخ العقود والملاحقة القانونية إذا اقتضى الأمر.
ومن جهة أخرى، طالب كركي الدولة بمعاملة كافّة الجهات الضامنة سواسية، وتسديد ديون الصندوق المتوجّبة عليها والتي تجاوزت ال 5000 مليار ل.ل.
وبهذه المناسبة تقّدم مدير عام الصندوق بالشكر لكل من ساهم في اتخاذ هذه الخطوات الجريئة خصوصاً رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل ووزير المال الذي وعد بسداد 1000 مليار ل.ل. كدفعة أولى للضمان كذلك رئيس الاتحاد العمالي العام ورئيس لجنة الصحة النيابية.
وتوجّه مدير عام الصندوق الى المضمونين داعياً إيّاهم الوقوف الى جانب الضمان عبر تفهّمهم ودعمهم لاستعادة دوره، خصوصاً وأن مساعيه ما هي إلّا لتحصيل حقوقهم. أمّا أصحاب العمل فقد دعاهم الى المساهمة في فتح صفحة جديدة من تاريخ الضمان عبر اسهامهم بدفع اشتراكات واقعيّة للصندوق بدل من شركات التأمين، كونه قادراً على تأمين ضعف ما تقدّمه هذه الأخيرة.
من جهته، شكر الأسمر المدير العام على جهده الجبّار مؤكّداً أن هذه الخطوة على أهميّتها تبقى غير كافية لتأمين تغطية صحية لائقة للمضمونين، ولكنّها ضمن الممكن والمتوفّر. وقد أكّد رئيس الاتحاد أنّ إقرار زيادة حدّ الأقصى للكسب الخاضع للاشتراكات في فرع ضمان المرض والأمومة بات في خواتيمه في مجلس شورى الدولة وقد أحيل إلى ديوان مجلس الوزراء المزمع عقد أولى جلساته الإثنين المقبل، كذلك ملف زيادة التعويضات العائلية والتي لن تتوقّف عند حدّ المضاعفة 3 مرّات بل سوف تزيد أكثر. وقد اعتبر الأسمر أن إقرار مشروع النظام التقاعدي مدى الحياة لمن يرغب ضرورة ملحّة في هذه المرحلة الاستثنائية مؤكّداً أنّه يتمّ مناقشته في جلسات اللجان النيابية المشتركة من أجل إقراره.
وأكد في الختام الدفاع عن حقوق المضمونين والمستخدمين على حدّ سواء وبخاصّة أنّ ما يطالب به هؤلاء ما هو إلّا مستحقّات أقرّت لهم صراحة بموجب مراسيم قانونية.
_____________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق