لبنان , أقرّت لجنة المال والموازنة قانون الكابتال كونترول بعد جلساتٍ مطوّلة تخللها أخذ وردّ ونقاشات مستفيضة،و يفترض أن يطرح القانون في أول جلسة تشريعية لمجلس النواب ليأخذ طريقه نحو الإقرار.
و قد شرح رئيس اللجنة النائب إبراهم كنعان بعض حيثيات قانون الكابتال كونترول الذي يعتبر من القوانين الهامة على الرغم من أنه مؤقت و إستثنائي إضافة الى انه يجب أن يترافق مع تشكيل حكومة جديدة تقر خطة إنقاذية كاملة لإخراج لبنان من الأزمة الاقتصادية الواقع فيها، و أشار كنعان الى أن هذا القانون يمنع التحاويل إلى الخارج مهما كانت طبيعة الحساب ونوعه، كما أنه يحدد استثناءات، لافتاً إلى أنه جرى تعديلٌ خلال الجلسة من خلال تحديد سقف السحب بالنسبة إلى المودع بين 400 و800 دولار، طالما أن سعر الصرف غير ثابت.
بدوره شدّد النائب علي حسن خليل على ضرورة التزام المصارف بتأمين حقوق المودعين، معتبراً أن كل القوانين لا يمكن أن تؤدي إلى الغاية المرجوة منها دون إطلاق تشكيل الحكومة، التي تمثل نقطة الارتكاز للإصلاح الكامل المطلوب منها خلال المرحلة المقبلة.
قم بكتابة اول تعليق