صرّح رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب إبراهيم كنعان، أنه “إما هناك وزارة مالية أم لا، لذلك طلبنا تزويدنا بكلفة اقتراح مساعدة اجتماعية للقطاع العام لمدة سنة، وهو ضرورة وحاجة للعسكر والموظف، في غياب البطاقة التمويلية”.
وعقب انتهاء جلسة لجنة المال، أشار كنعان إلى أنه “إذا أردنا دولة بالحد الأدنى، وأن يصل الموظف الى عمله، فيجب اقرار المساعدة الاجتماعية للقطاع العام لمدة سنة، لتقف “العالم على اجريها”، معلنًا أن “الناس لم تحصل على حقوقها يوماً الاّ في زمن الانتخابات لارضاء الناس، ويكفي تكاذباً، والمطلوب كلمة حق وتحمّل مسؤولية الفساد والانهيار، لا تحميلها للمواطن”.
وتابع: “على الدولة واجبات، والقول متى البطاقة التمويلية ومن أين تمويلها ومتى سيطبّق القانون؟ وإما تتفضل وتعطي مساعدة اجتماعية لمدة سنة للقطاع العام، لتهدئة الوضع وتأمين استمرارية الدولة”، معلنًا أن “الأهم تأمين لقمة عيش الناس واستمرارية البلد، ليبقى مواطن يستطيع الخروج من منزله، والذهاب للادلاء بصوته في صندوق الاقتراع”.
قم بكتابة اول تعليق