أكد وزير الإعلام جورج قرداحي، في بيان تعليقا على الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية بحق الزميل رضوان مرتضى، على أن “محكمة المطبوعات هي الجهة الوحيدة الناظرة في قضايا المطبوعات، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بعمل الصحافيين والإعلاميين، وذلك بما يتوافق مع الدستور والأنظمة والقوانين التي ترعى حرية الرأي والتعبير، وتعتبر السمة الأبرز من سمات لبنان وأسس وجوده ونتيجة نضال عريق تميزت به الصحافة اللبنانية والإعلام اللبناني على مر السنوات والعهود”.
وأمل أن “تعالج قضية الزميل رضوان مرتضى بما يكفله قانون المطبوعات، ويضمن حرية التعبير وحق المؤسسات والإدارات العاملة وفق الأنظمة والقوانين، وبعيدا من الاستنسابية وكل ما لا يتوافق مع حرية القول والكلمة وحق الوصول الى المعلومات”، لافتا إلى أن “القانون الخاص بقضايا المطبوعات، واضح في هذا الشأن”. وشدد على “تأييد ما أعلنته نقابة المحررين والإجراءات القانونية التي ستتخذها في هذا السياق.”
وكانت نقابة المحررين قد أصدرت بيانًا قالت فيه:
“فوجئت نقابة محرري الصحافة اللبنانية واستغربت صدور حكم غيابي عن المحكمة العسكرية قضى بحبس الصحافي في جريدة ” الاخبار” الزميل رضوان مرتضى بما يخالف اختصاص محكمة المطبوعات، وهي المحكمة الخاصة بالنظر في كل القضايا المتعلقة بجرائم المطبوعات وفقا لاحكام المادة ٢٨ من المرسوم الاشتراعي الرقم ١٠٤ /٧٧المعدل بالقانون الرقم ٣٣٠ بتاريخ ١٨ /١٩٩٤ الذي ألغى التوقيف الاحتياطي في جرائم المطبوعات وعقوبة حبس الصحافيين من معظم احكامه. وكلفت النقابة مستشارها القانوني المحامي انطون الحويس درس هذا الملف وامكان الطعن به وسلوك طرق المراجعة القانونية في شأنه. وترفض النقابة أن يشكل القرار هذا سابقة . ولن تسكت عن أي استهداف او ظلامة بحق الإعلاميين”.
قم بكتابة اول تعليق