رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب هاني قبيسي، أن “البعض يريد شيطنة الأحزاب المقاومة ولا يؤمنون بقوة لبنان بل يريدونه ذليلاً بلا حول ولا قوة ويتغنّون بمقولة قوّة لبنان في ضعفه”.
وخلال حفل تأبيني في بلدة حومين التحتا الجنوبية، شدد قبيسي على أن “هناك من لا يؤمن بالمقاومة ونهجها ويشرّعون الأبواب أمام من يضع العقوبات ويحاصر هذا الوطن ويفتحون لهم الأبواب ويقولون نحن على الحياد، يريدون تقويض الاستقرار الداخلي وإضعاف الدولة بلغة طائفية ومذهبية وهدفهم أن ينقسم لبنان بين مسلم ومسيحي لأجل أهدافهم وطموحهم وطمعهم في مراكز ومواقع وكراسي، يضعفون الدولة ويتّهمون الوطنيين ويسعون بلغة طائفية مذهبية في تعميم التفرقة والانقسام الداخلي سامحين لأباطرة الإقتصاد من مصارف سرقت أموال المودعين بلا رقيب أو حسيب، ولا من يستدعيهم ولا من يسألهم ولا من يحاسبهم، ويعمل لديهم بعض الصيارفة حتى أصبح المواطن يعاني يومياً من صعوبة العيش نتيجة هذه السياسات”.
وسأل قبيسي: “ما الذي تفعله الدولة والحكومة لمواجهة هذه الأزمة؟ من واجب الدولة أن تحمي المواطن وإن لم تستطع حمايته من اعتداءات الصهاينة عليها أن تحميه داخلياً من هذه المافيات التي تسعى لسرقة اموال النّاس وتتلاعب بإقتصاد البلد ويبتدعون كل يوم مشكلة سياسية جديدة، وللأسف تلتبس الأمور على البعض اليوم بأن من يحافظ على الوطن وانتصاره ومقاومته يصبح متّهماً لدى بعض الأجهزة الإعلامية”.
وتابع: “علينا أن نعي من هو المسؤول عن دمار الوطن لأجل مكاسب خاصة ومن خلال سعيّه لهذه المكاسب يهتك الدستور اللبناني كل يوم ويتم الإبتعاد عن تنفيذ القوانين على الساحة اللبنانية، هذا الواقع لن نقبل به وما يجري بملف مرفأ بيروت أنهم تركوا الأدلة الجنائية التي تدين من فجّر المرفأ ويتابعون ملف فيه أخطاء إدارية”.
وتوجه قبيسي إلى القضاة قائلًا: “عليكم أيها القضاة ومن يرعاكم من السياسيين أن تبحثوا عن الأدلة الجنائية التي تدين من فجّر المرفأ ومن استقدم هذه المواد وسهّل عملها كي يصاب لبنان بهذه الكارثة والنكسة، عليكم أن تعرفوا مسؤولياتكم وطريقة عملكم بالبحث عن أدلة جنائية تدين المجرمين والمتهمين لا أن تبحثوا عن أخطاء إدارية تزرعون من خلالها الفتنة في البلد وتجعلون من لبنان دولة مستباحة بقضايا الطوائف والمذاهب وتبتعدون عن القضية الوطنية الأساس”.
قم بكتابة اول تعليق