لفت عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب هاني قبيسي، إلى أن “ما حصل بالأمس “لا كابيتال ولا كونترول”.
وأكد في تصريح تلفزيوني، أن “الصيغة التي انطرحت نسفت حقوق المودع، وهي تقول إنه يمكن إعادة الأموال للمودع بالليرة اللبنانية، ولا يوجد تفاصيل عن الخسائر وأين ذهبت الودائع والقانون الذي انطرح يحمي المصارف فقط”.
قم بكتابة اول تعليق